أعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر الغاء المخبر السري وقانون الاموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون. وقال المطلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع وزراء القائمة العراقية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن "المجلس توصل إلى قرارات مهمة في جلسته اليوم الثلاثاء"،
مبيناً أن أهم تلك القرارات "الاتفاق على الغاء ما يسمى بالمخبر السري الذي تسبب بالأذى الكبير للأبرياء من ابناء الشعب العراقي العزيز".
وأضاف المطلك أنه "تم الاتفاق على إلغاء قانون الاموال المحجوزة، والاتفاق على اصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص".
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية لعملها لغرض انجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة ايام".
ودعا المطلك "كل من يحمل نوايا اخرى تؤثر على وحدة العراق وامنه لأن يتخلى عنها ويعود الى احضان الوطن ويعمل معنا على تغيير الواقع المرير الذي نعيشه الى واقع افضل واكثر سعادة ورفاهية للشعب".
وخاطب نائب رئيس الوزراء المتظاهرين بالقول "تعلمون اننا ومنذ الوهلة الاولى لم نكن نراهن الا عليكم بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى مدى الزمن الذي مر من عمر العملية السياسية للوقوف بوجه الظلم الذي يعانيه الشعب والمخاطر الزاحفة لتقطيع اوصال جسد العراق الطاهر".
وشدد المطلك "أنها حقا انتفاضة الشعب الحكيم العاقل الذي فوت الفرصة امام مشاريع السوء وما اكثرها التي عملت بكل ما تحمله هذه المفردة من سوء لكي يغادر هذا الشعب العظيم طبيعته الانسانية العظيمة فيقطع ثدي امه ويرميه للوحوش المحيطة بالوطن".
وشارك في المؤتمر الصحافي وزراء القائمة العراقية وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ووزير الصناعة محمد الكربولي اضافة الى وزير التربية محمد تميم.
وكان المطلك أكد، امس الاثنين، أن حضور وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الوزراء مرهون بتخصيص الجلسة لمناقشة وإقرار ما توصلت اليه اللجنة لخماسية بشأن الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة والتي تصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي كافة.
https://telegram.me/buratha
