وافقت الحكومة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس، ومن ثم رفعه الى مجلس النواب.
وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء، تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "المجلس وافق في جلسته التي عقدت اليوم على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس ومن ثم رفعه الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.
واضاف "كما وافق على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم [111] لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971 وإحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.
وكانت اللجنة الخماسية اتفقت على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري واطلاق سراح المعتقلات والسجينات والغاء القانونين [76] ] و [88] المتعلقين بحجز الاملاك وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة".
وتعتبر هذه القرارت جزءا من مطالب المتظاهرين التي تطالب بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.انتهى
https://telegram.me/buratha
