توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود تكليف وزراء اخرين لتولي الحقائب الوزارية المخصصة للتيار الصدري في حال عدم عودة وزرائه لتولي مهام عملهم.
وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه "في حال عدم عودة وزراء التيار الصدري الى الحكومة سيتم سحب الوزرات التي يتولونها وتعطى للوزراء الموجودين في الحكومة".
وتابع الصيهود ان "اقرار الموازنة للعام الحالي بالشكل الذي تم اعتقد انه تصحيح للمسار وتحوله من المسار التوافقي الى الديمقراطي حيث ان اغلب القوانين عطلت نتيجة عدم التوافق".
وتوقع الصيهود ايضا ان "يكون هناك خيار تشكيل اغلبية سياسية من كتل منسجمة على اعتبار ان الشراكة الوطنية والمحاصصة التوافقية جمعت الكثير من المتناقضين، فاعتقد انه سيتم عندها الذهاب الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية وهي التي تمتلك رؤية واحدة متبنية لمشروع وطني يهدف للحفاظ على العراق شعبا وحكومة".
يذكر ان وزراء التيار الصدري اصدروا يوم الثلاثاء الماضي على خلفية بيان زعيمهم السيد مقتدى الصدر بيانا اعلنوا فيه تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء والبقاء في وزاراتهم خدمة للمواطن.
من اجنبه اعلن رئيس المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء فاضل محمد عن تمديد مهلة وزراء التيار الصدري الى الثلاثاء المقبل لبيان موقفهم النهائي من تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء.
وقال محمد في تصريح صحفي اليوم الاحد ان " المالكي امهل وزراء التيار الصدري يومين اخرين لبيان موقفهم من تعليق حضورهم الى جلسات مجلس الوزراء".
واشار الى انه "في حال عدم حضور وزراء التيار الصدري الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والتي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل فان رئيس الوزراء نوري المالكي سيعطي اجازة جبرية لوزراء التيار لمدة {30} يوما وبعدها سيكون لكل حادث حديث".
https://telegram.me/buratha
