اكدت لجنة النزاهة النيابية ان المشاكل والتجاذبات السياسية فتحت الباب امام الفاسدين في دوائر الدولة.
وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في تصريح صحفي "عندما تكون هناك مشاكل وعدم استقرار سياسي وامني وتجاذبات سياسية في الحكومة والبرلمان، لا شك بان الفاسدين في دوائر الدولة يعتبرون هذا الجو مناخا ملائما لهم، لانه عندما يكون هناك استقرار سياسي وامني تكون مكافحة الفساد ومتابعته فاعلة، لكن في ظل التجاذبات السياسية فان الكل لا يتوجه الى مكافحة الفساد وانما الى ان يكون هناك دور في حل المشاكل السياسية" .
واضاف ان "هناك تراخيا من قبل الجهات الرقابية، وخاصة البرلمان، في متابعة المفسدين، رغم ان الجهات الاخرى المتمثلة بهيئة النزاهة وبديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين تعمل".
ويرى مراقبون للشان السياسي ان الفساد الموجود في العراق لم يقتصر على الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة بل اصبح فسادا سياسيا.
وشهد عام 2012 عدة قضايا فساد تتعلق بامور مالية وادارية لم تحسم لحد الان، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها عن مؤشر الفساد لعام 2012 لـ 176 دولة عبر العالم، من بينها 10 دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فسادا، حيث أحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة 170عالمياً.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اثر اجتماعات ضمت التحالف الكردستاني والقاسمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
