كشف التحالف الكردستاني عن وجود لجنة من قيادات كردية للتشاور والاتصال بباقي الاطراف السياسية ليتم بعدها اتخاذ قرار بشان حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد انه" ليس هناك شيئا محددا بشان المشاركة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء من عدمها لكن الجديد في الموضوع ان التحالف الكردستاني وخلال الفترة الماضية التي خصصت للمشاورات شكل لجنة من رئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وفؤاد حسين رئيس ديوان اقليم كردستان للتشاور والاتصال مع كافة الاطراف السياسية سواء في اقليم كردستان او خارجه " .
واضاف انه " سيشهد الاسبوع الحالي او مطلع الاسبوع المقبل التوصل الى نتيجة او قناعة او اتخاذ قرار بشان حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه " .
وتابع قائلا " لن نحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب والتي ستكون يوم الثلاثاء المقبل " .
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد كشف هو الاخر في وقت سابق عن عقد اجتماع موسع يضم القادة والوزراء والنواب الكرد لاتخاذ قرار مشترك من الحكومة الاتحادية .
وبين زيباري في تصريح صحفي ان " هناك انحرافا وتصدعا في المفاهيم والمبادئ الاساسية في أسس الديمقراطية والتوافق والمشاركة والمصالحة الوطنية ، مشددا على ان المطلوب من قيادة التحالف الكردستاني ان تتخذ موقفا لمنع المزيد من التدهور " .
واضاف ان " التجربة الديمقراطية في البلاد لم تفشل والعراق بكل امكانياتها وقدراتها ما زالت قائمة ، لافتا الى ان من يثير المخاوف من تجربة العراق هي الانظمة الدكتاتورية ، غير المؤمنة بعملية البناء الديمقراطي " .
وحمل زيباري " الحكومة الاتحادية مسؤولية مايحدث في البلاد ، مبينا ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة ، فهي السلطة التنفيذية والجهة التي تدير البلاد ، مؤكدا ان الانحراف جرى على قانون البلاد الاساسي والدستور ، بمعنى انه في ديمقراطيتنا الناشئة غير المتكاملة وفي مؤسساتنا التي لا تزال في طور البناء ، فالفائز لا يستطيع ان يأخذ كل شئ " .
اقليم كردستان كان قد اعلن في وقت سابق ابقاء الاحتمالات مفتوحة لبلورة الموقف النهائي من رئيس الحكومة نوري المالكي .
وعلق الكرد حضورهم جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان احتجاجا على سياسات رئيس الوزراء المالكي واقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي للبلاد من دون مشاركة الكرد .
الى ذلك رأى ائتلاف دولة القانون ان انسحاب وزراء بعض الكتل السياسية من الحكومة لا يعني فشلها ، بل انه سيمثل سيكون اعلانا رسميا من تلك الكتل على اهمية تحقيق حكومة اغلبية سياسية يقابلها معارضة برلمانية قوية .
https://telegram.me/buratha
