اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم، الاحد، انه مع التعديلات التي تجرى على الموازنة الاتحادية من اجل ارضاء المكون الكوردي بشرط ان لا تكون فيها زيادة لنفقات الاقليم لانها ستؤثر على مصلحة الاقتصاد العراقي .
وقال النائب عن الائتلاف سلمان الموسوي في تصريح صحفي ان كتلته" مع التعديلات التي تجرى على الموازنة الاتحادية من اجل ارضاء المكون الكوردي بشرط ان لا تكون فيها زيادة لنفقات الاقليم لانها ستؤثر بشكل كبير على مصلحة الاقتصاد العراقي" مبينا ان"هنالك اجتماعات تجرى مع التحالف الكردستاني من اجل التوصل الى حلول مشتركة لغرض اجراء تعديلات او مناقلة على بعض فقرات الموزانة الاتحادية".
واكد الموسوي ان " زيادة نفقات الاقليم سيؤدي الى عجز في الدولة ويسبب مشكلة مع المنظمات المدنية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha