تحفظ جمال الكربولي، زعيم حركة الحل، على مشروع سحب الثقة عن المالكي، وتساءل عن البديل الذي سيحل مكانه، فيما رأى أن الوقت لا يسمح بابداله لقرب موعد الانتخابات النيابية، داعيا عند المضي بالمشروع الى سحب الثقة عن الحكومة وليس عن المالكي فقط.
وفي الوقت الذي برر الكربولي علاقة كتلته الجيدة بالمالكي الى انها تعمل على وفق المصالح السياسية، بين أن الحركة ضد الولاية الثالثة للمالكي ولحزبه بعد أن أدار الحكومة 3 مرات، مؤكدا أن لديه تحفظات كثيرة على ادارة المالكي، وتعامله مع الفرقاء السياسيين والملف الأمني.
وفيما شدد على أن الحل الوحيد للتعامل مع الأزمة السياسية هو الحوار بعيدا عن تصديرها الى الشارع، نبه الى أن حركته وجبهة المطلك في العراقية يمثلان التيار الليبرالي الذي يرفض الفيدرالية، مشيرا الى وجود تيارات في العراقية مع تقسيم العراق.
وفي حين تضامن الكربولي مع مطالب المتظاهرين، عاب على أحزاب سياسية استغلالها لمصالحها الخاصة، نافيا تلقيه ضغطا من الأردن لتحسين علاقته بالمالكي.
وفي مقابلة مع "العالم"، قال جمال الكربولي، رئيس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) "إذا فكرنا بسحب الثقة عن نوري المالكي رئيس الوزراء، فمن البديل، بل ومدى امكانية سحب الثقة فعلا، كما لم يبق على الانتخابات البرلمانية سوى 6 أشهر، وليس هناك وقت، لاختيار شخص يقود العراق بهذه المرحلة، في ظل الغليان الذي نشهده". وتابع "عندما نضطر لاسقاط هذه الحكومة، لا نريد أن يكون هدفنا شخص المالكي، بل علينا أن نتحدث عن سحب الثقة عن الحكومة بالكامل، نحن نرفض شخصنة الأمور".
وبين الكربولي أن "علاقتنا مع المالكي سياسية وليست أكثر، فنحن برغماتيين نعمل وفق مصلحة العمل السياسي ونعتبر مصلحة الشعب فوق كل شيء". واستطرد "نتقاطع مع المالكي في الدورة الثالثة ونعتقد أن ترأسه الوزراء لدورتين يكفي، وما لم يستطع فعله بدورتين لن يفعله بالدورة الثالثة، لأن العراق الآن في ديمقراطية ناشئة، والديمقراطية الناشئة لا تتحمل التجديد، لأنه يفتح باب الدكتاتورية، وحزب الدعوة خدم في رئاسة الحكومة 3 مرات، ونعتقد أن هذا يكفي، لأننا لا نريد أن تكون صورة بعد 2003 استبدال حزب بحزب".
ونقلت وكالات أنباء أمس السبت، أن المالكي وافق على ترشيح نائبه صالح المطلك رئيس حركة الحل جمال الكربولي وزيرا للمالية، خلفا لرافع العيساوي المستقيل، فيما يستعد وزراء آخرون من العراقية لكسر مقاطعتهم اجتماعات الحكومة.
وأفاد رئيس حركة الحل بأن "لدينا خلافا مع المالكي حول ادارة الدولة ولدينا اعتراضات على توجهات القائد العام للقوات المسلحة، ونحن غير راضين على ما يحصل من عشوائية في الاعتقالات، اضافة لبعض التصرفات الطائفية من أجهزة الأمن، ولدينا وقائع مسجلة بهذه الخروقات، ونطالب بالشراكة في القيادة العامة للقوات المسلحة والملف الأمني، لكن هذه الخلافات مكانها الحوار ويجب ألا نعكسها على شارعنا".
وجمال الكربولي من مواليد العام 1965 في مدينة المسيب أحد أكبر أقضية محافظة بابل، وهو حاصل على البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب بجامعة بغداد العام 1991، ولحركة الحل التي يرأسها كاستحقاق انتخابي وزارتان هما الصناعة والمعادن، والكهرباء.
وبخصوص المعلومات التي حصلت عليها "العالم" من شخصيات رئيسة في القائمة العراقية ونشرتها في سلسلة تقارير سابقة بشأن وجود انشقاق وتضارب في وجهات النظر بين حركة الحل وجبهة الحوار التابعة للمطلك من جهة وبين بقية مكونات القائمة العراقية من جهة ثانية، لفت الكربولي الى انه "منذ البداية ولغاية الآن يوجد تياران ايديولوجيان داخل القائمة العراقية هما، التيار الليبرالي وتيار الاسلام السياسي، والآن العراقية العربية من التيارات الليبرالية الرئيسة في العراق، تنظر للعراق الواحد وترفض الفيدرالية، وننظر الى حق المواطنة ولا نطالب بحقوق طائفة، في حين ان الذين يمثلون الإسلام السياسي داخل العراقية يسعون للفدرالية ويتبنون تقسيم العراق".
وبشأن الموقف من التظاهرات في بعض المحافظات العراقية، علق الكربولي "نتعامل مع ملف التظاهرات ليس كمطالب ولكن كحقوق مسلوبة يجب أن تعاد، فعندما يخرج السيد حسين الشهرستاني ويقول أطلقنا سراح 1000 أو 2000 معتقل، نتساءل هل هم مجرمون وأطلق سراحهم، يكون الجواب انهم أبرياء، اذن اعتقالهم كان ظلما ويفترض على المعتقلين الذين يخرجون أن يقاضونا جميعا بدون استثناء، كما أن هناك بعثيين مجتثين محرومون من التقاعد منذ 10 سنوات رغم أن القانون ينص على ذلك"، مؤكدا "توجد مظالم يجب رفعها، ليستقر البلد، ونحن نطالب بحقوق كل الطوائف، التظاهرات في الأنبار قريبة مني والمتظاهرون أصدقائي وأبناء عمومتي وخؤولتي، وأنا على تواصل معهم ومع مطالباتهم، لكني أرى من غير الصحيح أن أتصدرهم بشكل طائفي واستغل مطالبهم لأهداف انتخابية، من المعيب أن نستغل جراح العراقيين لمنافع حزبية".
وزاد "المتظاهرون في الأنبار والموصل وصلاح الدين خرجوا من أجل حقوق مشروعة، ومطالبهم لم تكن طائفية ولا حتى اسقاط حكومة، وما تم تصويره كرد فعل في محافظات الجنوب كان بأعداد محدودة لا تمثل الجنوب، بل ان شيوخ عشائر وشخصيات مهمة من الجنوب تضامنوا مع تظاهرات الأنبار وزاروا مواقع الاعتصام، وحتى بعد الاساءة لهم من المندسين بقي التواصل والتضامن".
وفيما اذا كانت علاقته الايجابية بالمالكي جاءت بضغط من الأردن التي تحرص على علاقة قوية مع بغداد، أفاد الكربولي بالقول "ليس صحيحا، وأنا أرحب بتطور علاقات العراق مع الأردن لأن العراق بلد عربي، ونريده أن يكون بهذا المحيط"، مردفا "عشت في الأردن وهذه الدولة أكرمتني، كما لدي اقامة في الامارات ولبنان، وليس الأردن وحدها التي نحتفظ لها بخصوصية اكرام العراقيين، بل كذلك نشكر الشعب السوري".
https://telegram.me/buratha
