دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الحكومة الى "تحمل مسوؤلياتها الدستورية واعادة النظر في سياستها الامنية، على خلفية التفجيرات التي شهدها العراق وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى".
وقال النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي، في بيان له ، ان "على الحكومة اقالة مسؤولي السلطات الامنية وقادة اجهزتها ومحاسبتهم وعدم التستر على الفاشلين، واستبدالهم بالقيادات الكفوءة المشهود لها بالاخلاص والنزاهة والقادرة على الايفاء بالتزاماتها امام المواطنين، وخاصة قائد شرطة البصرة الذي صار فساده يضرب به المثل من خلال اهالي البصرة، حسب قولهم [اذا اردت ان تكون مليارديرا ما عليك الا ان تكون قائد شرطة البصرة]".
وأضاف "اننا نحمل المسؤولين الامنيين وقادة الاجهزة الامنية مسؤولية التدهور الامني الكبير الذي تعيشه البلاد، وكذلك الصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين التي هيأت الارضية المناسبة لوقوع تلك الهجمات الاجرامية".
وأشار التميمي الى "فشل السلطات الامنية المعنية بحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم، واخفاقها في منع حدوث الهجمات الارهابية وتحقيق الحد الادني من الامن، وكذلك عجزها عن وقف الخروق الامنية المستمرة، وتجاهلها للدعوات الموجهة اليها بتطهير اجهزتها من الفاسدين، والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وان ذلك دليل على استخفاف تلك السلطات بالشعب".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الثلاثاء الماضي سلسلة من التفجيرات ادت حسب احصائية الى استشهاد واصابة [280] شخصا بانفجار [25] سيارة مفخخة.
يذكر ان محافظة محافظة البصرة شهدت الأحد الماضي انفجار سيارتين مفخختين الاولى في مرآب للسيارات في منطقة كرمة علي شمالي المحافظة، فيما انفجرت الأخرى في ساحة سعد وسط المحافظة وبلغ عدد ضحايا التفجيرين [37] بين شهيد وجريح
https://telegram.me/buratha
