اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عزم ائتلافه على اعادة رفع دعوى الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لدى المحكمة الاتحادية بعد نشره في الجريدة الرسمية .
وقالت المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم ان" ائتلاف دولة القانون عازم على المضي في طريق الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة"، مؤكدا"عزم ائتلافه على اعادة رفع دعوى الطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية ".
واضاف ان "رد المحكمة الاتحادية للطعن المقدم من قبل ائتلافه لم يكن سببه اقتناع المحكمة بدستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، انما تم رد الطعن لكون القانون لم يكن نافدا كونه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية وبالتالي فان رد الطعن كان شكليا وليس موضوعيا ".
وتابع ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن بالقانون لانه غير دستوري كون الدستور لم ينص في اي من فقراته على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان وانما تركها مطلقة فيما حدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين".
وكان مجلس النواب قد اقر في 26 من الشهر الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي يحدد ولاية رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب بدورتين فقط في جلسة انسحبت منها كتلة ائتلاف دولة القانون التي عدته مخالفة دستورية , واعلنت دولة القانون نيتها الطعن في قانون تحديد الولايات عادة اياه مخالفة دستورية ، بينما يعده البعض ضمانا لعدم عودة الدكتاتورية في البلاد .
https://telegram.me/buratha
