دعا المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي الحكومة الى " تحمل مسوؤلياتها الدستورية واعادة النظر في سياستها الامنية " على خلفية التفجيرات التي شهدها العراق أمس الثلاثاء وراح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى .
وذكر بيان للمؤتمر الوطني العراقي " ان على الحكومة اقالة مسؤولي السلطات الامنية وقادة اجهزتها ومحاسبتهم وعدم التستر على الفاشلين, واستبدالهم بالقيادات الكفوءة المشهود لها بالاخلاص والنزاهة والقادرة على الايفاء بالتزاماتها امام المواطنين".
وأضاف " اننا نحمل المسؤولين الامنيين وقادة الاجهزة الامنية مسؤولية التدهور الامني الكبير الذي تعيشه البلاد, وكذلك الصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين التي هيأت الارضية المناسبة لوقوع تلك الهجمات الاجرامية ".
وأشار البيان الى " فشل السلطات الامنية المعنية في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم, واخفاقها في منع حدوث الهجمات الارهابية وتحقيق الحد الادني من الامن, وكذلك عجزها عن وقف الخروقات الامنية المستمرة, وتجاهلها للدعوات الموجهة اليها بتطهير اجهزتها من الفاسدين, والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وان ذلك دليل على استخفاف تلك السلطات بالشعب".
وتابع ان " الوضع الامني في العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية شهد في الايام القليلة الماضية ويوم امس الثلاثاء تدهورا خطيرا نتيجة الاعمال الارهابية التي عصفت بالبلاد وخاصة في العاصمة بغداد التي شهدت في غضون اسبوع واحد سلسلة هجمات نوعية خطيرة راح ضحيتها المئات من المواطنين الابرياء بين شهيد وجريح من دون ان تنجح الاجهزة الامنية المختلفة في منع وقوعها او على الاقل الحد منها مما يدل على فشل الخطط الامنية المتبعة رغم كل التحذيرات والنصائح التي قدمت لتك الاجهزة".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أمس الثلاثاء سلسلة من التفجيرات ادت حسب احصائية لـ[أين] الى مقتل واصابة [280] شخصا بانفجار [25] سيارة مفخخة .
https://telegram.me/buratha
