حمل حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي الاجهزة الامنية مسؤولية الخروقات المتكررة في البلاد ، داعيا الحكومة الى " تحمل مسوؤلياتها الدستورية واعادة النظر في سياستها الامنية ".
وذكر بيان للحزب ان " الوضع الامني في العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية شهد في الايام القليلة الماضية ويوم امس الثلاثاء تدهورا خطيرا نتيجة الاعمال الارهابية التي عصفت بالبلاد وخاصة في العاصمة بغداد التي شهدت في غضون اسبوع واحد سلسلة هجمات نوعية خطيرة راح ضحيتها المئات من المواطنين الابرياء بين شهيد وجريح من دون ان تنجح الاجهزة الامنية المختلفة في منع وقوعها او على الاقل الحد منها مما يدل على فشل الخطط الامنية المتبعة رغم كل التحذيرات والنصائح التي قدمت لتك الاجهزة".
واضاف " ندعو الحكومة الى تحمل مسوؤلياتها الدستورية واعادة النظر في سياستها الامنية , واقالة مسؤولي السلطات الامنية وقادة اجهزتها ومحاسبتهم وعدم التستر على الفاشلين, واستبدالهم بالقيادات الكفوءة المشهود لها بالاخلاص والنزاهة والقادرة على الايفاء بالتزاماتها امام المواطنين".
وحمل حزب المؤتمر الوطني في بيانه المسؤولين الامنيين وقادة الاجهزة الامنية " مسؤولية التدهور الامني الكبيرالذي تعيشه البلاد, وكذلك الصراعات السياسية بين الفرقاء السياسيين التي هيأت الارضية المناسبة لوقوع تلك الهجمات الاجرامية" مشيرا الى فشل السلطات الامنية المعنية في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم, واخفاقها في منع حدوث الهجمات الارهابية وتحقيق الحد الادني من الامن, وكذلك عجزها عن وقف الخروقات الامنية المستمرة, وتجاهلها للدعوات الموجهة اليها بتطهير اجهزتها من الفاسدين, والمشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وان ذلك دليلا على استخفاف تلك السلطات بالشعب".
واستيقظت العاصمة بغداد يوم امس الثلاثاء على سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة في اغلب مناطقها {مدينة الصدر، والشعلة والحسينية وبغداد الجديدة والزعفرانية والمشتل وسبع البور والبياع } ومناطق اخرى ما اسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى.
https://telegram.me/buratha
