حذر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الحكومة من التمادي في اراقتها لدم الدستور، وقال ان في قرارها تاجيل الانتخابات في نينوى والانبار، تجريف لارادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصد مبيت لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها، وننصح الحكومة بالعودة الى رشدها الغائب، وما الدين الا النصيحة.
وذكر بيان لرئيس المجلس انه "بينما كانت المئات من ابناء الشعب العراقي تتساقط بين قتيل وجريح في واحد من اشد ايام العراق دموية، وفي برهان من اشد البراهين دلالة على عمق الفشل المنكر الذي تضلع فيه الحكومة واخفاقها في حماية المواطنين وهو اول واجباتها، تصر الحكومة على ركوب العزة بالاثم فتواصل استهانتها بالدم العراقي وبالارادة العراقية، وتجنح الى قرار سيئ في مقاصده وفي توقيته، ومبيت في اعلانه وتنفيذه، فتعلن تأجيلها انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والانبار على ذمة ضعف الوضع الامني فيهما، في حين تؤكد الوقائع على ان بغداد العاصمة تتعرض يوميا الى حملة تهديم وتدمير وتجريم منظم تفوق في حجمها وقوتها ما تتعرض لها هاتان المحافظتان".
واكد النجيفي ان "الانتخاب حق كفله الدستور وليس بامكان اية حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت اي ظرف كان، والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه او عدم ممارسته".
واضاف ان "الحكومة التي مارست قمعا شديدا للرأي الاخر واقصاء وتهميشا وانكارا لشعبنا، واسئثارا فرديا وحزبيا بالسلطة بعيدا عن مبدأ الشراكة الوطنية الذي بموجبه تشكلت الحكومة ووفقا له قيض لرئيس الوزراء ان يتسنم منصبه، تمارس عبر قرارها السيئ اليوم عملية ابادة منظمة للحقوق الدستورية، وبذلك فانها تعد حانثة باليمين الدستورية الذي بموجبه مارست وظيفتها".
واوضح ان "ضعف الوضع الامني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها ليس عذرا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين انما هو ادانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال ادائها الذي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والامن الاهليين".
وبين ان "التظاهرات والاعتصامات عبرت عن روح سلمية عالية والتزام كبير بالقانون، وكانت بحق تعبيرا حقيقيا عن رغبة معالجة اخطاء وسياسات الحكومة بالطرق الدستورية الصحيحة، ويعبر القرار السيئ عن نية مبيتة لمحق ارادة شعبنا في محافظتي الانبار ونينوى، ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي اكدت ثباتها واخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة".
وتابع ان "ما يثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء، تجاهله التام عامدة للرأي الاغلب الاعم لاسباب سياسية وانتخابية، وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة اكثر منه سببا".
وكانت قد شهدت العاصمة بغداد امس الثلاثاء سلسلة من التفجيرات الدامية بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت الابرياء في مناطق مختلفة من العاصمة اسفرت عن سقوط مايقارب الـ 50 شهيدا واكثر من 160 جريحا.
https://telegram.me/buratha
