اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني ان اتخاذ مجلس الوزراء قرار تأجيل انتخابات مجلسي محافظتي الانبار ونينوى مخالفة قانونية.
وقال في تصريح صحفي ان "قانون انتخابات مجالس المحافظات ينص على ان الانتخابات تجري في يوم واحد، وبالتالي هذه مخالفة قانونية واضحة بدون ان يمتلك مجلس الوزراء صلاحيات التأجيل".
واضاف الكناني ان "التأجيل اسبابه سياسية، كون الاحداث الامنية في السابق كانت اسوأ من الوقت الحالي، كما ان محافظتي الانبار والموصل تشهدان تظاهرات وليست اوضاعا امنية مخيفة على حياة الناخب والمرشح مثلما كانت في الاعوام السابقة".
واشار الى ان "مجلس الوزراء بدأ يهيمن على مقدرات الدولة بالكامل واستبعد مجلس النواب من التشاور في هذا الامر وحتى المفوضية العليا المستقلة للانتخبات لم يحترم رأيها او يتشاور معها بشأن تأجيل انتخابات مجلسي محافظتي الانبار والموصل".
وتابع "كان على مجلس الوزراء ان يناقش في جلسته اليوم الامور الاكثر اهمية، وهي الخروق الامنية التي راح ضحيتها عشرات من القتلى والجرحى، وليس الاوضاع السياسية في البلد"، مبينا ان "التيار الصدري اصابته الخيبة من وزرائه في مجلس الوزراء كونهم متعاطفين مع هذا القرر بايجابية".
واوضح ان "الاهواء السياسية للحكومة في اقصاء بعض الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية لا يجوز بهذه الطريقة".
يذكر ان قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات مجلسي محافظتي الانبار ونينوى جاء في الوقت الذي تشهد فيه بغداد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وصل عددها الى اكثر من 17 مفخخة، إضافة إلى 3 مفخخات في محافظة بابل كما وقعت تفجيرات عبوات ناسفة وعمليات مسلحة في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اضافة خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
