رجح نائب عن ائتلاف دولة القانون ان يكون قرار تعليق وزراء التيار الصدري حضورهم جلسات مجلس الوزراء، ذا صلة بـ "محاولة احياء مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".
وقال النائب خالد الاسدي في تصريح صحفي ان "قرار تعليق وزراء كتلة الاحرار ربما هو جزء من محاولة تمرير صفقة سياسية او محاولة لاحياء مشروع سحب الثقة الذي عمل عليه البعض خلال الفترة الماضية".
وأضاف ان "مسالة اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات لبعض المحافظات في مجلس الوزراء هو مسالة تضامينة داخل المجلس والجميع شارك فيه وليس المالكي وحده".
وأشار الأسدي الى ان "القرار هو من مجلس الوزراء بغض النظر عن صحته او انه مبرر من عدمه ولا سلطة غير الحكومة في اتخاذ القرارات والاجراءات التنفيذية وهي ضمن مسؤوليتها".
وبين ان "قانون المحافظات اعطى صلاحية للحكومة فاذا كانت الاجواء الامنية غير مستقرة في المحافظة او لا توجد قدرة لمفوضية الانتخابات او الاجهزة الامنية على ضبط ايقاع الانتخابات في دائرة انتخابية معينة تستطيع تأجيلها ضمن القانون، والحكومة لم ترتكب مخالفة في هذا الاتجاه حتى يوجه لها اللوم والاستبدادية، وما الى ذلك".
واعلن وزراء التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق من اليوم عزمه مناقشة انسحاب ممثلي التيار من الحكومة والبرلمان، منتقداً "قرار تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار".
وقال الصدر في بيان له ان "البقاء في هذه الحكومة بات مضراً وغير نافع على الاطلاق بل فيه اعانة على الاثم والعدوان، وسنناقش ملياً مع اخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيل [ مع جل احترامي] وعظم الله اجورنا واجوركم لما اصاب العراقيين من تفجيرات حصدت العشرات من ارواح الابرياء، سائلاً العلي القدير والرحمة والغفران لنا ولهم ولكم".
وشهدت العلاقة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري خلال الاشهر الماضية توتراً ملحوظاً، لاسيما بعد مشاركة زعيم التيار مقتدى الصدر في اجتماعي اربيل والنجف، اللذين دعيا التحالف الوطني الى استبدال المالكي، او يتم سحب الثقة عنه، بالاضافة الى دعوة رئيس الوزراء لتقديم استقالته من منصبه.
ويشهد العراق أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اضافة خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
