أعرب د. قولو خديدا سنجاري عضو هيئة مفوضية حقوق الإنسان عن استيائه من وضعية المفوضية التي اختاره مجلس النواب لعضويتها، مشيراً إلى انه وبقية زملائه منذ تصويت البرلمان على ملاك المفوضية وهم يتقاضون رواتبهم دون نشاط حقيقي يستحق الذكر.
وفي تصريح خاص لـ"المفوض" الحائز على شهادة فلسفة القانون الدستوري لـلزميلة "وام"، قال إن "المفوضية بدون مكاتب لأداء نشاطها، وقد اعطيت جزءاً من المجلس الوطني المهدم، والمفوضية بانتظار صيانته، كما أن المفوضية بحاجة إلى كتابة قواعد سلوك ملاك المفوضية وضوابط عملهم."
واضاف عضو المفوضية أن "المفوضية لحد الآن بدون هيكلية حقيقية لملاكها الوظيفي، علماً انها معنية بمتابعة 15 ملفاً، ينبغي ان يكون لكل ملف وحدة معنيه به لا يقل عدد موظفيها عن 3 مكلفين بالمهمة، من ابرزها ملفات حقوق الأقليات، والسجون."
واشار إلى أن المفوضية بحاجة إلى هيكل إداري يتضمن: وحدات الإدارة، والمالية، والعلاقات والإعلام، والقانونية، والبحوث والدراسات، والمعهد الوطني لحقوق الإنسان، وشؤون المحافظات. والمشكلة الكبرى هي ان التخصيصات التي وضعت للمفوضية لن تغطي مثل هذه الهيكلية إن اريد لها ان تكون فاعلة وليست مجرد هياكل شكلية. كما ان المكان المخصص للمفوضية لن يتسع حتى لملاكها الحالي!؟".
16/5/13318
https://telegram.me/buratha
