وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اقرار مجلس النواب للموازنة الاتحادية بانه "رسالة الى الاكراد وغيرهم".
وقال النائب سامي العسكري في تصريح نشرته كل العراق [أين] ان "اقرار البرلمان للموازنة هو رسالة الى الكرد وغيرهم بان الحوار له سقف زمني وليس مفتوحاً، خصوصا ما يتعلق بارزاق الناس، فكانت الموازنة معطلة منذ خمسة أشهر من اجل ابتزاز من هذا الطرف وذاك".
وأضاف ان "هناك حوارات مع الكرد ونأمل ان تثمر لان الموقف الكردي غير مقبول وغير مفهوم في رفع سقف مطالبهم في الموازنة الى حد لم يستطيع ان يتعاطف معهم احد، حتى من قبل اقرب حلفائهم واصدقائهم الذين تخلوا عنهم، والبرلمان كان امام خيارين اما ان تبقى النقاشات العقيمة لأشهر اخرى اوان يسارع في اقرارها بمبدأ الاكثرية، وهذا الذي حصل".
يذكر ان مجلس النواب صوت في 7 من شهر اذار الحالي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للجلسة.
من جانبه، وكرد على اقرار الموازنة على الرغم من مقاطعته لجلسة التصويت وعدم الاخذ بطلباته أعلن التحالف الكردستاني ان "حكومة اقليم كردستان لن تلتزم بعد اليوم بتصدير النفط وستلجأ الى الاستقلال الاقتصادي عن الحكومة الاتحادية"، مؤكدية " عزمها الطعن ببعض مواد قانون الموازنة المتعلقة بمستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم".
فيما كشف النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي ،عن وجود تحركات من اطراف دولية لحل المشاكل العالقة بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني.
وقال عليوي في بيان له ان "هناك حراكا من اطراف دولية لردم الهوة بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني ستسثمر نتائجها في الفترة القريبة"، مشيرا الى ان "العلاقة بين التحالفين استراتيجية ولا يمكن ان تتأثر".
وبالاضافة الى الخلاف مع حكومة اقليم كردستان يشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ نحو 3 اشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
