اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن اصدار ضوابط جديدة لشراء السيارات والمكائن من قبل المواطنين، مشيرة الى أنها الغت شرط التسقيط عن السيارات الداخلة فعلاً الى البلاد.
وذكر المجلس في بيان له "، ان "المجلس قرر السماح للمواطنين المسجلين على السيارات المستوردة عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن او المجمعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات , والتي دخلت سياراتهم فعلاً للعراق بالحصول على السيارات دون الخضوع لشرط التسقيط".
واوضح البيان ان "فترة السماح تنتهي خلال شهر واحد من تاريخ اصدار القرار التي اتخذ في الجلسة الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 12/3/ 2013".
واعلنت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزراة التجارة تعمل على وضع ضوابط وآليات لشمول جميع السيارات المستوردة بمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
واعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية نهاية العام الماضي عن أن لجاناً فنية في الجهاز تعمل على توحيد قوائم مواصفات السلع والبضائع للحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مبيناً أن اقليم كوردستان ارسل قوائم مواصفات بضائعه وسلعه الى الجهاز بطلب من الاخير.
وأعلن مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي، عن موافقته على إجراءات جديدة لاستيراد المركبات.
وتعاني بغداد من زحام شديد بسبب تضاعف أعداد السيارات وقلة الشوارع، وانفتح العراق على سوق السيارات بعد سقوط نظام الرئيس السابق، إلا أن دخول المركبات تم عشوائيا.
https://telegram.me/buratha
