شدد القاضي وائل عبد اللطيف على ان لجنة النزاهة النيابية لا تبادر بل تتابع قضايا الفساد لانها ليست جهة تحقيق او حسم وانما هي جهة متابعة للرقابة .
وبين عبد اللطيف في تصريح صحفي اليوم الاحد ان " لجنة النزاهة النيابية ترتبط بعمل مؤسسة تشريعية واجبها الاول تشريع القوانين والثاني هو الرقابة على السلطة التنفيذية " .
واوضح ان " الرقابة تريد ادلة وحجج ووثائق ومتى ما توفر مما تقدم يمكن للجنة النزاهة ان تتابع ولا تبادر لانها ليست جهة تحقيق او حسم وانما هي جهة متابعة للرقابة " .
وتابع " اما هيئة نزاهة فترفع للقضاء ما يؤكد وصول القضية المعينة لها ولسان حالها يقول يا قضاء حققوا فيها واعطونا النتائج ، والتصريحات تؤثر على سير العدالة ، والذي يحيل قضية الى النزاهة لا يصرح بل يؤكد انه احال وترك الموضوع للجهات المختصة للتصرف " .
وكشف ان " اغلب القضايا ليس فيها ادلة دامغة بحيث ان هيئة النزاهة او القضاء يستطيع ان يعطي قرارا حاسما بادانة هذا الشخص او ذاك ، اي انها من الناحية الفعلية ليس فيها ادانة قضائية " .
واضاف ان " القضايا تثار اعلاميا وفي الحقيقة ليس فيها ادانة قضائية لان من يثير هو ليس بمحقق او قاض وانه اما ان يكون حكما او قاضيا ، فالحكم يبدي راي ، والقاضي يؤكد ان القضية صحيحة وفيها جنبة فساد او ما شابه " .
ويؤكد مراقبون ان لجنة النزاهة النيابية تمكنت خلال الفترة الماضية من فتح العديد من الملفات منها الاسلحة واستجوابات المسؤولين ، الا انهم ياخذون على هذه اللجنة عدم مضيها في الامر حيث انه لم يتم حسم قضية واحدة .
https://telegram.me/buratha
