اعلنت الكويت اتفاقها مع العراق لبناء مساكن للعراقيين بالقرى الحدودية في أم قصر في محافظة البصرة لاكمال ترسيم الحدود بين البلدين .
وقال طاهر الفيلكاوي مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي اليوم الاحد ان " اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مع وفد وزارة الخارجية برئاسة وكيل الوزارة خالد سليمان الجارا لله وسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت محمد بحر العلوم الاحداث الاخيرة على الحدود الكويتية - العراقية ".
واكد الفيلكاوي نقلا عن وفد وزارة الخارجية انه " تم مد العمود الحدودي مع العراق على طول [205] كم حتى الان وتبقى [405] امتار فقط وهي التي لا تزال المنازل فيها موجودة وجار ازالة هذه البيوت وتعويض اصحابها بمنازل أخرى".
وأضاف ان " وفد الوزارة أوضح ان منازل العراقيين قريبة من الحدود الكويتية ووجودها يشكل خرقا امنيا للحدود لذا اتفق الطرفان على ان يتم بناء [200] وحدة سكنية تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود وهدم كل المنازل القريبة من الحدود وايواء اهلها في هذه المنطقة ويتم الانتهاء من المناطق الحدودية".
وتابع مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الكويتي طاهر الفيلكاوي ان " وكيل وزارة الخارجية الجار الله قدم للجنة شرحا وافيا للخطوات المتبعة حاليا في ترسيم الحدود بين الكويت والعراق "، مبينا ان " مساحة تلك الحدود تبلغ نحو [205] كيلو مترات في اشارة الى التنسيق والعمل الثنائي الذي قامت الخارجية الكويتية مع الخارجية العراقية على ترسيم هذه الحدود ووضع العلامات الحدودية ".
ونقل الفيلكاوي عن الوكيل الجارالله " تأكيده بترميم [106] نقاط حدودية بدءا من السالمي غربا الى أم قصر شمالا ومد العلامة الحدودية [البايب] من دون اي مشاكل وبحماية عراقية كويتية مشتركة " مشيرا الى ان " وفد وزارة الخارجية قد اثنى امام اللجنة البرلمانية على ما قدمه الجانب العراقي في ترسيم تلك العلامات ".
وتابع الفيلكاوي نقلا عن وفد وزارة الخارجية توضيحه للجنة " انه طبقا للقرار الاممي [833] بالنسبة للنقاط الحدودية يجب ان تكون المسافة ما بين النقطة والتي تليها واضحة بصريا والا يكون هناك ساتر يمنع ما بين النقطتين" مضيفا ان "ما حصل ان هناك بين النقطتين الحدوديتين [80 و 90] من الاعمدة الحدودية بعض المزارع العراقية التي قامت الكويت بتعويض مالكيها وايداع الاموال لدى الامم المتحدة ليتم تعويضهم فيما بعد وتم المضي قدما في انشاء النقاط الحدودية".
وبين ان " مد النقطة بخط مستقيم بين النقطتين الحدوديتين [104 و 105] في منطقة أم قصر يمر بمحاذاة ثلاثة منازل وسيضر وضع العمود الحدودي بأحد هذه المنازل".
وذكر الفيلكاوي عن وفد الخارجية قوله ان " العمل لم يكن قائما هناك لكنهم كانوا يمهدون الارض للعمل مستقبلا الى ان تكون الحكومة العراقية قد اتفقت مع اصحاب المنازل لاخلائها وايوائهم في منازل أخرى".
واضاف ان " هناك من اثار اشاعة بأن الجرافات الكويتية اتت لهدم البيوت ولهذا قام الاهالي بالثورة على العاملين وعلى الحراس من الجانبين الكويتي والعراقي واخذوا يرشقونهم بالحجارة فقام الجانبان باطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ولم تكن هناك اي اصابة ".
واوضح فريق الخارجية ان " منازل تعود الى عراقيين قريبة من الحدود الكويتية ووجودها يشكل خرقا امنيا للحدود ، لذا اتفق الطرفان على ان يتم بناء 200 وحدة سكنية تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود وهدم كل المنازل القريبة من الحدود وايواء اهلها في هذه المنطقة ويتم الانتهاء من المناطق الحدودية".
وقال الفليكاوي ان " الجزء الآخر من اجتماع اللجنة البرلمانية كان مع السفير العراقي لدى الكويت محمد بحر العلوم الذي شرح للجنة ما جرى من وجهة نظر الجانب العراقي "مؤكدا ان " ما قدمه السفير العراقي للجنة لم يختلف عما ذكره وفد الخارجية ما يعني اتفاق الطرفين الكويتي والعراقي على ما جرى اخيرا من احداث على الحدود الكويتية - العراقية ".
ونقل الفيلكاوي عن السفير بحر العلوم " حرص الحكومة العراقية على انهاء موضوع الحدود بين البلدين ".
وشهدت مدينة ام قصر في محافظة البصرة المحاذية للحدود، الاسبوع الماضي، تظاهرات من قبل نشطاء واهالي المدينة احتجاجاً على عمليات ترسيم الحدود مع الكويت، تطورت الى قيام الشرطة العراقية باطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشود ترشقها بالحجارة احتجاجا على الترسيم والتهجير.
من جانبها أعلنت الكويت تقديمها مذكرة الى الامم المتحدة اعربت فيها عن استيائها لتصرفات بعض العراقيين على الحدود المشتركة بين البلدين.
فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة [بان كي مون] عقب الحادث العراق على ضرورة ازالة جميع العقبات التي تعرقل الانتهاء من مشروع صيانة العلامات الحدودية مع الكويت في وقته المحدد بحلول نهاية شهر اذار الحالي والوفاء بجميع التزاماته العالقة دون تأخير .
يذكر ان ترسيم الحدود بين العراق والكويت من الملفات العالقة بين البلدين منذ انتهاء غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وصدور قرار من مجلس الامن يحدد هذه الحدود بشكل ظل العراقيون يرفضونه وقد عقدت عدة اجتماعات تناولت ترسيم الحدود منها تلك التي تمت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للكويت في اذار الماضي 2012 ثم زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح للعراق في نهاية نيسان الماضي للمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين والتي بحثت موضوع الحدود ضمن عدد من الملفات دون التوصل الى نتيجة.
https://telegram.me/buratha
