شدد النائب المستقل صباح الساعدي على ان دماء العراقيين لا تتحمل المجاملة والمداهنة لانها امانة في اعناق المسؤولين كافة ،مشيرا الى انهم"اذا لم يكونوا على قدر مسؤولية القرار الصحيح والصائب الذي يحفظ دماء العراقيين فليتنحوا".
وقال في بيان صحفي انه"بين فترة واخرى يفجع العراقيون بحادثة ارهابية ينفذها مجموعة من المجرمين القتلة الذي لا هم لهم سوى سفك الدماء وتخريب البلاد ".
وتابع الساعدي "لسنا اليوم بصدد الادانة للعمليات الاجرامية والارهابية على اهميتها ولكن المطلوب هو اكثر من الادانة والاستنكار والاسترحام لانها افعال العاجز الذي لا يملك سوى الكلمات يخرجها من بين شفتيه ليقول للناس اني ادنت وشجبت واستنكرت هذه العمليات الارهابية وقد يحمل البعض خصمائه السياسيين المسؤولية في محاولة لكسب الود وتضعييف الشركاء عفوا {الخصماء} حتى اصبح المواطن البريء يردد ما يسمعه من كثر ما طرق سمعه ".
وبين ان"المشاكل السياسية هي السبب في حصول هذه التفجيرات الارهابية وان الارهابيين يستغلون الخلافات بين الفرقاء السياسيين لتنفيذ جرائمهم الارهابية بينما الامر لابد ان يقييم بشكل اخر لان القاء المسسؤولية على الاخر والتنصل منها لن يوقف نزف الدم العراقي ولن يوقف التدهور الامني المتزايد".
واوضح الساعدي ان"تفجيرات الخميس الماضي التي استهدفت فيها وزارة العدل بعملية نوعية قامت بها مجموعة ارهابية في وسط منطقة امنية محصنة فرصة لاعادة التقييم لادارة الملف الامني والقيادات الامنية والخطط الامنية المعتمدة لان ذلك هو الاساس الصحيح في معالجة الملف الامني ".
وذكر ان "ان الاسباب الحقيقية لاستمرار الخروقات الامنية تكمن في فشل الخطط الامنية المبنية على المبدا العسكري مسك الارض من خلال السيطرات والمفارز الامنية والعسكرية المنتشرة في عموم البلاد والمحافظات وهذا المبدا ينفع في الحروب بين الدول وليس في مكافحة الارهاب والذي يتابع كل دول العالم التي ضربها الارهاب لا تعتمد هذا الاسلوب بل الضربات الاستباقية لاوكار الارهابيين كما ان العقول الجامدة التي تقود الملف الامني والتي تنتمي الى مبادئ النظام البائد واساليبه في التعامل مع الواقع الامني وخصوصا اذا علم المواطن العراقي ان اغلب القيادات الامنية اليوم هم من ازلام النظام الصدامي المشمولة بقانون المساءلة والعدالة وبعضها ممن ارتكب جرائم بشعة بحق العراقيين".
واوضح الساعدي ان"الفساد الذي يعشعش في المؤسسات الامنية هو اهم سبب رئيسي في ما يجري من اختراقات وله اشكل متعددة منها صفقات الاسلحة الفاسدة او القديمة وشراء المناصب وبيعها للذي يدفع اكثر وليس للكفؤ النزيه وهذا ما حذرنا منه منذ عام 2009 يضاف الى ذلك الاسماء الوهمية الكبيرة وكما تسمى بالعامية {الفضائيين} في وزارة الداخلية والدفاع والتي تتجاوز رواتبهم عشرات المليارات من الدنانير ".
واشار الى ان"ضعف الاجهزة الاستخباراتية والمخابراتية للدولة اثر بشكل واضح في الاداء الامني واستغلته الخلايا النائمة للارهابيين فبدأت تنشط بشكل كبير في كثير من مناطق العراق و عدم المساءلة للقادة الامنيين الفاشلين او المتواطئين او المخترقين والتعكز على الخلافات السياسية في تبرير فشلهم يوما بعد يوم , اننا لم نسمع يوما مسؤولا امنيا ابتداءا من القائد العام ونزولا للوزراء الامنيين و رؤوساء الاجهزة الامنية والقادة الامنيين لم نسمع منهم اعترافا بالمسؤولية او استقالة او محاسبة فمبدا الاستقالة وثقافته لا توجد لدى هولاء رغم الدم العراقي النازف بدون انقطاع ".
وقال الساعدي انه"لاتوجد استراتيجية امنية في العراق واضحة ومكتوبة ومقرة فان كل البلدان التي ضربها الارهاب تضع لها استراتيجية امنية لمكافحته وتبني خططها في ضوء هذه الاستراتيجية الامنية اما العراق فرغم كل الحديث الامني لم نجد مثل هذه الاستراتيجية".
ودعا "الى تأسيس مركز متخصص بالدراسات الامنية الاستراتيجية في كل جامعة من جامعات العراق من الاساتذة المختصين المهنيين لا غير ترفد هذه المراكز الدولة بالدراسات الاستراتيجية الامنية من اجل الاستفادة منها في وضع الاستراتيجيات والخطط الامنية , والى استحداث قسم متخصص بالدراسات الاستراتيجية الامنية في كليات العلوم السياسية في الجامعات العراقية".
وشدد الساعدي على انه"لم تجفف الى الان منابع تمويل الارهاب واهم مصدر لتمويل الارهاب كما صرح به اكثر المسؤولين الامنين هو الاموال التي تجنى من عمليات الفساد فليس هناك اي رؤية واضحة لدى الحكومة في محاربة الفساد ان لم نقل ان هناك حماية للفاسدين وتستر على قضايا الفساد كما واضح هو وكلامنا يكون مقبولا وغير مستهجن اذا علم العراقيون ان المبالغ التي صرفت على تسليح وتجهيز وتدريب القوات العسكرية والامنية خلال الاعوام السبع الماضية يتجاوز التسعين مليار دولار وهو مبلغ كاف لبناء اكبر واضخم جيش في المنطقة".
واكد ان"بعض القضاة متورطين في عمليات الفساد التي تتضمن صفقات اغلاق قضايا الارهابيين والمجرمين مقابل الاموال وهذا الامر اصبح شائعا لا يمكن لاحد ان ينكره من دون متابعة من رئيس هيئة الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لهذا الملف الخطير الذي ادى الى تمادي الارهابيين في جرائمهم "مشيرا الى "العمليات المنظمة لتهريب الارهابيين من السجون والتي تجري بتورط مسؤولين كبار من اجل الحصول على الاموال دون وجود متابعة لهذا الموضوع او بتستر عليه كما حدث ذلك في عدد من هذه العمليات ".
وذكر الساعدي ان"هذه اسباب واقعية ملموسة ومعروفة قد طرحناها في اكثر من مناسبة وحتى في استضافات للمسؤولين عن الملف الامني كبارا وصغارا نعيد طرحها لعلهم ينتبهون ويصحون من غفوتهم او غفلتهم ويعالجوها"
وبين ان"عملية مكافحة الارهاب لا تكون عبر العمليات العسكرية والامنية فقط وخصوصا ان الارهاب في العراق هو يعتمد على الفكر الايدلوجي التكفيري وان الارهابيين يعملون على خلق حواضن اجتماعية لهم في مناطق مختلفة من العراق وهذه الحواضن لا يمكن معالجتها عبر العمليات العسكرية والامنية كما قلنا اعلاه".
وقال الساعدي ان"مكافحة الارهاب تتم عن طريق دراسة اوضاع هذه المناطق ومعالجة الموضوعات التي يمكن ان تستغل من قبل الارهابيين للدخول اليها اي المناطق وهذا الامر يسري ايضا على طبقات المجتمع المختلفة وخصوصا الشباب الذي يحاول الارهابيون تجنيدهم واستغلال اوضاعهم المعيشية او ظروفهم الاجتماعية او حالاتهم الثقافية وغيرها كل ذلك يعتبر من العناصر الرئيسة في عملية مكافحة الارهاب ".
وشدد على "الاستفادة من تجارب الاخرين الذين ضربهم الارهاب وكيف استطاعوا ان يخلقوا مناخا مناهضا للعنف والارهاب من خلال تحريك العنصر الاقتصادي في البلاد ان الارهاب يبقى يضرب وبقوة بين فترة واخرى في محافظاتنا العراقية الحبيبة اذا لم نخلق مناخا مناهضا له وليس هناك افضل من المناخ الاقتصادي الذي يحرك المجتمع وابنائه في اطار الاقتصاد المحرك لعجلة الحياة".
واشار الساعدي الى "ضرورة تفعيل دور الاعلام والصحافة في اشاعة ثقافة السلام والمحبة والوئام بين ابناء البلد الواحد ولا يقتصر دور الاعلام الحكومي الموجه لانه لابد وجود السلطة الرابعة من سلطات الدولة المدنية في وكذلك تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الميدان لان دورها لا يقل اهمية عن الاعلام والصحافة في خلق اجواء ترفض وتناهض العنف والارهاب وهذا ايضا لا يكون عفويا او ارتجاليا وانما عن طريق استراتيجية دقيقة توضع الخطط على اساسها "
https://telegram.me/buratha
