اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن الى ان المحكمة الاتحادية تحتفظ بحق الطعن بعدم دستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "المحكمة لم تبت بقضية تحديد ولاية الرئاسات الثلاث كون المقترح الذي صوت عليه البرلمان لم يصبح قانونا بعد اي انه لم ينشر في الجريدة الرسمية".
وبين ان "المحكمة الاتحادية اجلت النظر بالقانون لحين صدوره في الجريدة الرسمية فردته من الناحية الشكلية، اما من الناحية الموضوعية فقد احتفظت بحق الطعن بعدم دستوريته بعد نشره في الجريدة الرسمية وهذا يعني انها لم تنظر في القضية، لذا فقد ارتات الانتظار بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومن ثم النظر في القضية".
واوضح ان "مسالة نشر القانون في الجريدة الرسمية ستاخذ وقتا لاسباب عدة والمحكمة الاتحادية ستطعن فيه بعد ذلك".
وكان ائتلاف العراقية قد عد قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث انه يمنع ظهور دكتاتورية جديدة في البلاد، حيث اكد النائب عن العراقية مظهر الجنابي ان "قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يمنع ترسيخ دكتاتورية جديدة في البلاد ويمنع التفرد بالسلطة ومبدا {القائد الاوحد}".
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد فقد اكد في وقت سابق ان قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث قد صمم للنيل من شعبية المالكي بوضوح بهدف الحد منها خلال الانتخابات المقبلة وهو مخالفة دستورية واضحة وانه قانون سياسي بامتياز .
واشار الى ان دولة القانون سيقف بوجه القانون بقوة وسيطعن فيه امام المحكمة الاتحادية وان اي قاض مبتدئ متخرج من معهد الخدمة القضائية باستطاعته الطعن في القانون لانه مخالفة دستورية واضحة .
اما المستشار القانون وائل عبد اللطيف فقد اكد ان رد الطعن في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث جاء نتيجة عدم استيفائة الشروط الشكلية من دون ان تنظر المحكمة الاتحادية في الشروط الموضوعية .
https://telegram.me/buratha
