حذرت وزارة النفط، السبت، حكومة إقليم كردستان من حجب جزء من موازنة الإقليم في حال عدم وضع كميات النفط التي ينتجها تحت تصرف الحكومة العراقية، لافتة إلى أن امتناع الإقليم عن تسليم نفطه يلحق ضرراً بالموازنة العامة.وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في حديث لعدد من الصحافيين، "، خلال انعقاد ملتقى تطوير وتنمية القطاع الخاص العراقي الذي عقد في البصرة إن "وزارة النفط ملزمة خلال العام الحالي بموجب قانون الموازنة بتصدير النفط الخام بمعدل مليونين و900 ألف برميل يومياً، بما فيها 250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، ولكن للأسف هذه الكمية متوقفة لغاية اليوم بسبب الخلاف من الإقليم"، مبيناً أن "الإقليم عليه أن يسارع وفقاً للدستور والقوانين إلى تسليم النفط الذي ينتجه إلى شركة تسويق النفط العراقية، ليتسنى لها تسويقه، ومن ثم تضع عائداته في الخزينة العامة للدولة لتوزع على جميع العراقيين".ولفت لعيبي إلى أن "حكومة إقليم كردستان تصر خلافاً للسياقات المعمول بها على أن تقوم الحكومة العراقية بدفع تكاليف إنتاج نفط المستخرج من حقول الإقليم بشكل مسبق وقبل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية"، مضيفاً أن "حكومة الإقليم ترفض أيضاً الالتزام بشكل حقيقي بتسليم كميات النفط المستخرجة من حقول الإقليم إلى الحكومة العراقية".وحذر لعيبي من أن "أي ضرر يلحق بالموازنة العامة من جراء عزوف الإقليم عن تسليم نفطه إلى الحكومة العراقية سيؤدي إلى حجب نسبة من التخصيصات المالية للإقليم، وهذا الأمر لا نتمنى حدوثه".يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو ثلاثة ملايين و300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي العمية والبصرة (البكر العميق سابقاً)، فضلاً عن منصتين عائمين جديدتين، ويضخ النفط للمنصتين والمينائين عبر شبكة أنابيب تمتد تحت الماء وتتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو(100 كم جنوب مدينة البصرة)، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط عبر أنبوب ناقل، كما تصدر كميات من النفط إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية، كما باشر قبل فترة إقليم كردستان بتصدير كميات من النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة العراقية، وهو ما تسبب بتعميق الخلافات السياسية بين أربيل وبغداد.
https://telegram.me/buratha
