أكدت حركة التغيير الكردية المعارضة أنها لن تنسحب من مجلس النواب حتى وأن اتخذ اقليم كردستان قرارا بذلك خلال الايام المقبلة. وقال مدير اعلام الحركة وعضو مجلس النواب محمد توفيق ،السبت، أن حركة التغيير تمتلك تمثيلا في مجلس النواب العراقي فقط وستبقى فيه ولن تنسحب حتى وأن اتخذ الاقليم قرارا بذلك".
واوضح أن "الحركة التغيير لاتؤيد التوجه لإنسحاب الكرد من الحكومة ولا من مجلس النواب، وأن أتخذ الاقليم قرارا بسحب الوزراء الكرد من الحكومة فسيتم تعيين بديل عنهم من الحكومة".
وبين توفقيق أن "رئيس حركة التغيير في مجلس النواب شورش حاجي حضر اجتماع الاحزاب الكردية في اقليم كردستان ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات اخرى خلال الايام المقبلة للنظر بشأن الازمة بين الاقليم والمركز والتي اثيرت بعد مصادقة مجلس النواب على موازنة 2013 من خلال اغلبية الاصوات دون الاعتماد على مبدأ التوافق".
وكان النائب عن حركة التغيير لطيف مصطفى قد اكد في تصريح صحفي قبل ايام أن" الميزانية التي جرى تصديقها في البرلمان العراقي قبل أيام هي افضل بالنسبة للكرد من ميزانية الاعوام السابقة، واشار إلى أن الميزانية هي من اجل مصلحة الجماهير ولكن ملف الشركات النفطية العاملة في الاقليم يخص مصلحة بعض الاشخاص".
واعرب لطيف عن دهشته أن يفكر التحالف الكردستاني بالانسحاب من الحكومة العراقية من اجل أموال هذه الشركات ولا يتخذ موقفاً مماثلاً في موضوع المادة 140 والاراضي المتنازع عليها.
وكان وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قد قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، ولكن الاخير عقد الجلسة وأنخذ سلسلة من القرارات.
وبشأن تأثير مقاطعة بعض الوزراء اجتماعات مجلس الوزراء الاسبوعية قال مستشار رئيس الوزراء القانوني فاضل محمد جواد في وقت سابق بأن غياب البعض منهم لايؤثر على انعقاد الاجتماع.
وكشفت كتلة التحالف الكردستاني اليوم، السبت، عن أن الموقف الرسمي لرئاسة اقليم كردستان من الحكومة الاتحادية سيصدر خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن اي قرار يصدر يشمل التمثيل الكردي في مجلسي النواب والوزراء.
https://telegram.me/buratha
