وقع العراق وليبيا في العاصمة طرابلس اتفاقية للتعاون القضائي والأمني وتبادل السجناء بين البلدين .
وأفادت وكالة الانباء الليبية [وال] ان " الاتفاقية وقعها من الجانب الليبي وزير العدل [صلاح المرغني] ونظيره العراقي [حسن الشمري] بحضور النائب الاول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي [جمعة عتيقة ] ونائب رئيس مجلس الوزراء [عبد السلام القاض] ووزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام [معز الخوجةٍ ووكيل وزارة العدل الليبي [الشريف الزهري] ومسؤول ملف السجناء الليبيين في الخارج [سليمان الفورتية] ".
وأضاف " كما حضر حفل التوقيع الذي جرى مساء أمس الجمعة القائم بالأعمال العراقي في ليبيا وأهالي وأسر السجناء الليبيين فى العراق ".
وقدم وزير العدل الليبي تعازي حكومة بلاده لأسر وأهالي العراقيين الذين قتلوا فى سلسلة التفجيرات التي وقعت على مبنى وزارة العدل وسط بغداد وقتل فيها قرابة 18 شخصا واصابة نحو ثلاثين اخرين .
وفي كلمة بالمناسبة أستعرض [المرغنى] الجهود التى بذلها وفدا البلدين خلال الفترة الماضية لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتى توجت بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم لتخفيف الآلام عن سجناء البلدين الموجودين فى كل من السجون العراقية والليبية بحسب الوكالة الليبية .
من جانبه عبر وزير العدل العراقي [حسن الشمري] عن سعادته "باعتباره أول مسؤول عراقي يفعّل عملية اعادة بناء العلاقات الثنائية بين ليبيا والعراق بعدما انقطعت لاكثر من 25 سنة بسبب سياسات الانظمة الدكتاتورية السابقة".
وأكد فى كلمته "حرص الحكومة العراقية على تعزيز علاقات التعاون فى المجالات كافة ولعل من أمثلها ملف تبادل السجناء الليبيين والعراقيين المحكومين بعقوبات سالبة للحرية والتي تم توقيعها .
وقال الشمري " أنا سعيد بأن توقيع هذه الاتفاقية ستكون باكورة لعلاقات متميزة يسودها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة بين ليبيا والعراق ".
ووجه وزير العدل العراقي فى كلمته الدعوة إلى "أهالي وأسر السجناء الليبيين لزيارة أبنائهم فى السجون العراقية للاطمئنان على حالتهم المعيشية والمعنوية والتي تعتبر جيدة للغاية "مؤكدا بأن كل الظروف مناسبة لزيارتهم ".
وتشير تقارير إلى أن عدد السجناء الليبيين في العراق يبلغ [33] سجينًا بينهم خمسة محكومين بالإعدام بتهم إرهاب و18 آخرين في عداد المفقودين.
واكد وزير العدل حسن الشمري في تصريح سابق أن " عدد المعتقلين الليبيين في العراق يبلغ 32 معتقلا، فيما أبدى استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين مع ليبيا في حال موافقة رئاسة الوزراء ".
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر على هامش لقائه وفدا من الحكومة الليبية الانتقالية في شهر حزيران الماضي 2012 إن " عدد النزلاء الليبيين في سجون الوزارة يبلغ 14 محكوما أربعة منهم محكومين بالإعدام والعشرة الباقون صادرة بحقهم أحكاما قضائية مختلفة " مبينا أن "عدد المعتقلين الليبيين في سجون وزارة الداخلية يبلغ 18 معتقلاً ".
وفي 5 نيسان الماضي من العام نفسه أعلن الناطق باسم المجلس الوطني الليبي، محمد الحريزي، أن " المجلس توصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية تخص تسوية ملف السجناء، لكن أعضاء في البرلمان العراقي استنكروا هذا الأمر مشيرين إلى أن الدم العراقي غير قابل للمساومة ".
وأكد الحريزي في تصريح صحفي على أن " العمل جارٍ على توقيع اتفاقية تبادل للسجناء بين ليبيا والعراق "، مشيراً إلى " أنه تم خلال مشاركة وفد ليبي في القمة العربية في بغداد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف حكم الإعدام لمن حكم عليهم من قبل الحكومة العراقية ".
وقد أثار هذا الأمر استياء أعضاء نوّاب البرلمان العراقي، " واصفين اياه " بانه استهتار بالدم العراقي، داعين في الوقت ذاته " الحكومة العراقية إلى احترام مجلس القضاء الأعلى واحترام حقوق أهالي الضحايا الذين قضوا إثر استهداف " الإرهابيين".
https://telegram.me/buratha
