وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الدولة الكردية " بانه حلم لن يتحقق ".
وقال النائب سامي العسكري لوكالة اين ان " الدولة الكردية حلم من احلام الكرد وستبقى كذلك وواقع الحال في كردستان وفي العراق والمنطقة لايسمح لهم ان يفعلوا ذلك واذا فعلوه فانهم سيضرون انفسهم اكثر ما ينفعوها ".
وأضاف ان " مسؤولين كبار قالوا ان الدولة الكردية أمر غير عملي على الاقل في الوقت الحاضر من وجهة المصلحة الكردية لان اعلان الاقليم يراد له جو سياسي في المنطقة ويراد لشعب الاقليم ان يعيش والاقليم بوضعه الحالي وبموارده المحدودة الحالية لاتستطيع حكومته ان تعيش شعب كردستان لانهم الان يعيشون على نفط الجنوب وكل ما لديهم هو من نفط العراق ".
وأشار العسكري الى ان " الاقليم لايستطيع حتى لو بدأ بالانتاج والتصدير للنفط الخام وما متوفر لديه لايوفر له الوفرة المالية فضلا عن انها ستكون دولة محاصرة فلا تمتلك ميناء او امكانية الانفتاح على العالم مالم توافق على ذلك الدول المحيطة له ولحد الساعة تركيا و ايران بصدد تشجيع او تأييد اقامة دولة كردية ".
وجدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تلويحه باعلان " الدولة الكردية " عندما قال الخميس الماضي في كلمته التي القاها بالمؤتمر الدولي للتعريف بالابادة الجماعية في أربيل ان " بغداد مخيرة بين الشراكة اوان يأخذ كل طرف طريقه الذي يراه مناسباً له ولن يستطيع احد من منع تقرير مصيرنا ".
وكان بارزاني قد شن هجوما عنيفاً في كلمة له في اعياد نوروز في 21 من آذار الماضي 2012 على الحكومة الاتحادية ببغداد ملمحا بإعلان الدولة الكردية إذ قال " الكثير من الأشخاص كانوا يتصلون ويطلبون منا كي نعلن اليوم بشرى كبيرة لشعب كردستان، لذا إننا نطمئنكم بأن ذلك اليوم قادم إن شاء الله سبحانه كي تُعلَن فيه تلك البشرى، لكنها يجب أن تكون في وقت مناسب، ولكن كونوا مطمئنين بأن البشرى آتية لامحالة".
من جانبه أستبعد رئيس الجمهورية جلال طالباني [الأمين العام لحزب الاتحاد الكردستاني] في تصريحات صحفية سابقة قرب اعلان الدولة الكردية في العراق قائلا " لا أرى امكانية بأن يتمكن إقليم كردستان من تشكيل دولة مستقلة على الاقل في القريب المنظور ، ولكن لا اعتقد ان هناك شيئا مستحيلا في هذا العالم وندعو الشباب الكرد ان يعوا اهمية العراق من منظور واسع وعليهم أن يكونوا واقعيين بأن الانفصال غير ممكن حاليا ودعم فدراليتهم الديمقراطية [إقليم كردستان] ضمن العراق لان العصر الحالي ليس عصر الدول الصغيرة أنما عصر الاتحادات الدولية كالاتحاد الأوروبي" مؤكداً ان " بقاء العراق ضمن عراق ديمقراطي فدرالي لا يعني عدم الحفاظ على حقوقهم "
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور، الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية
https://telegram.me/buratha
