قال النائب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني اليوم السبت أن" رد المحكمة الاتحادية بالطعن على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بداية للقضاء على الدكتاتورية والتفرد بالسلطة.
وأضاف العلواني في بيان له نتمنى بعد صدور هذا القرار من المحكمة الاتحادية أن لا تكون هناك ضغوط سياسية من أجل أعادة القانون مرة أخرى ، مبيناً أن قرارات المحكمة الاتحادية قطعية لا رجعة فيها ، لافتاً أن دولة القانون تسعى للضغط على المحكمة الاتحادية لتغيير قرارها المتعلق بقانون ولايات الرئاسات الثلاث .
وتابع النائب عن محافظة الانبار إن" المحكمة الاتحادية أكدت إن القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية ويكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية ، موضحاً في الوقت نفسه أن إي قرار يصدر من مجلس النواب يعتبر مصادق عليه بعد مرور 15 يوماً من استلامه من جانب رئاسة الجمهورية ، وحتى لو لم تصادق عليه رئاسة الجمهورية .
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قد أعلن الثلاثاء الماضي ، ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
وقال السعدون لـ[أين]، ان "المحكمة الاتحادية اكدت ان القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية، ويكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية" مضيفا ان " المحكمة أرجأت البت بالدعوى للطعن في القانون، المقدم من ائتلاف دولة القانون، لحين نشره بالجريدة الرسمية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وباغلبية [170] نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض اعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، واعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل اغلبية برلمانية مطلقة، بامكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.
وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عزمه الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون البرلمان الخاص بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث باعتباره " مخالفا للدستور ".
من جانبه قال المالكي ان "المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات الا بعد تقديمها من قبل الحكومة
https://telegram.me/buratha
