كشف ائتلاف دولة القانون عن حصوله على معلومات تفيد بأن رافع العيساوي، وزير المالية المستقيل، سيصبح عضوا في مجلس النواب في الأيام المقبلة بعد أن يستقيل أحد نواب محافظة الأنبار لصالحه، كي يتمتع بحصانة نيابية تنجيه من التهم الموجهة اليه.
واتهم نائب عن دولة القانون أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، بادارة هذه القصة، مبينا ان النظام الداخلي لمجلس النواب لا يشترط التصويت للحصول على الصفة النيابية.
واعتذرت برلمانية عن العراقية بالتعليق على قضية العيساوي لحساسيتها وعدم كفاية المعلومات، في حين قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية انه لا يعرف التفاصيل لأنه "لم يشاهد التلفاز بعد" عند الاتصال به.
وعد محلل سياسي ملاحقة القوات الأمنية للعيساوي ايذانا بالتصعيد.
و قال عبد الاله النائلي، عضو ائتلاف دولة القانون "لدينا معلومات مؤكدة بأن رافع العيساوي سيصبح عضوا في مجلس النواب في الأيام المقبلة، لكي يحصل على الحصانة وينجو من تهم الارهاب، التي تلاحقه، بعد أن يتم افراغ مقعد أحد نواب محافظة الأنبار ليحل فيه العيساوي". ولفت الى أن "النجيفي رئيس مجلس النواب يهيئ للأمر".
واتهم النائلي رئيس مجلس النواب بـ"العمل على ادخال الوزراء المستقيلين المطلوبين الى البرلمان والتستر على الارهاب".
وأقر "لن نستطيع منع العيساوي من أن يصبح نائبا، لأن حصوله على صفة النائب بالاستبدال لا يحتاج الى تصويت، بموجب النظام الداخلي".
وأفاد النائلي بأن "القوات الأمنية ستكثف جهودها لاعتقال العيساوي قبل أن يصبح نائبا فتكون عنده حصانة ولا يتسنى اعتقاله".
واشار الى أن "استقالة عز الدين الدولة وزير الزراعة، تلتها استقالة أحد نواب محافظة الموصل وهو طالب السنجري الذي أعلن أنه أفرغ مكانه لعز الدين الدولة لكي يأتي في مجلس النواب".
وعبر النائلي عن قلقه من أن "يكون شأن العيساوي كشأن أعضاء مجلس النواب الـ13 المطلوبين للقضاء ويرفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الحصانة عنهم".
وقال رافع العيساوي، وزير المالية المستقيل، أمام متظاهري الأنبار، أمس الثلاثاء، في تسجيل مصور "كنا ذاهبين الى مجلس عزاء أحد أخوتنا الذي استشهد أمس في قضاء الرطبة اثر تعرضه لاطلاقات نارية في رأسه ونقل مساء الى مستشفى الرمادي العام وتوفاه الله هناك". واستطرد "في الطريق الى مجلس العزاء بدأ بعض الأخوة يشعرون بحركة غير طبيعية لقوات خاصة وطائرات". وتساءل "هل الطائرات مكانها في الرمادي؟" ليقاطعه المحتشدون بقولهم "كلا". وتابع القيادي في القائمة العراقية ان "الطائرات ليس لها أن تصل الى الرمادي ايها الجالسون في بغداد ويبدو أن درس أمس الأول لم يفهم جيدا".
واعتذرت وحدة الجميلي، البرلمانية عن القائمة العراقية، عن الادلاء بأي تفاصيل بشأن موضوع اعتقال العيساوي. وعللت اعتذارها بـ"عدم كفاية المعلومات عن القضية، والموضوع حساس وخطير"، مشيرة الى ان "مذكرات القاء القبض أصبحت تصدر بسهولة بحق الكثير من أعضاء القائمة العراقية".
وفي اتصال مع النائب اسكندر وتوت، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، للتعرف إلى تفاصيل ملاحقة القوات الأمنية لرافع العيساوي،قال "لا أعرف أي شيء عن الموضوع لأني لم اشاهد التلفاز حتى الآن".
وتوقع واثق الهاشمي، المحلل السياسي، أن "التصعيد السياسي لن ينتهي، لأن التطور الأخير كان ايذانا ببدء عملية نشر الغسيل من كل الأطراف ضد بعضها، والجميع سيستدخم أدواته، فطرف يعتقل والطرف الآخر يؤجج التظاهرات".
ورأى أن "ملف الاعتقالات يدار سياسيا، مثل التظاهرات تماما، وان عملية اسقاط الشركاء الذين يعملون معا منذ 8 سنوات قد بدأت".
ونبه الهاشمي الى ان "كل الشركاء السياسيين يعملون على تسقيط بعضهم متناسين أن أيا منهم لن يستطيع تشكيل الحكومة بمفرده، وان الكل سيكون بحاجة لأن يأتلف مع الآخرين، وعندها سيقعون في مأزق مع جمهورهم عندما يتحالفون مع جهات سبق أن عملوا على اسقاطها سياسيا".
وأشار الى أن "تسقيط الشركاء حالة فريدة تقتصر على العراق، لأن الشركاء في كل الديمقراطيات وإن اختلفوا لا يلجؤون الى الاسقاط السياسي لشركائهم".
ونبه الهاشمي الى أن "الفرقاء السياسيين بدؤوا يمضون نحو طريق اللاعودة، في ظل عدم القدرة على انهاء وجود تنظيم القاعدة الذي قتل الجنود العراقيين في صحراء الأنبار واتساع الاغتيال بكواتم الصوت".
وختم المحلل السياسسي بالقول "كما توقعنا سابقا بتأجيل الانتخابات، الآن بدأ الحديث عن التأجيل في الأنبار، والموصل في الطريق الى التأجيل ايضا، وبعد أيام سنسمع عن مطالبات بالتأجيل في صلاح الدين وديالى وربما مناطق أخرى".
https://telegram.me/buratha
