أعلنت حكومة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن "وفاة" مشروع المستشفى الأسترالي، بعد إنجاز ما مقداره 25% منه، متهمة وزارة الصحة بـ"إحالته إلى شركات وهمية"، وفيما أوصت بوقف العمل في مشروع مجاري الديوانية الكبير، أكدت تشكيل لجنة يترأسها رئيس مجلس المحافظة تعمل على تنفيذ القرار.وقال عضو مجلس محافظة الديوانية باقر علي الشعلان عقب اجتماع مجلس المحافظة الأسبوعي إننا "ننعى وفاة مشروع المستشفى الأسترالي"، مشيرا إلى أن "اطلاق تسمية الأسترالي صفة وهمية وشركة لا وجود لها سوى على الورق".وأضاف الشعلان أن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه إعلان وفاة ودفن مشروع المستشفى الأسترالي في الديوانية، وإعلام أبناء المحافظة بها، ليأبنوه مع باقي المشاريع الوزارية المتلكئة السابقة"، مؤكدا أن "وزارة الصحة تتحمل مسؤولية فشل مشروع مستشفاها الأسترالي".وأوضح الشعلان أن "إعطاء وزارة الصحة مناقصات مهمة في تنفيذ مشاريع استراتيجية إلى شركات وهمية، لا تملك رأس المال الكافي لتنفيذ المشاريع أو الخبرة، يعد فسادا إداريا وماليا".من جانبه، أكد رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الديوانية فاضل موات كسار أن "عدة وعود قطعها وزير الصحة كان آخرها في زيارته الأخيرة التي أكد فيها على الشروع بالعمل في المشروع خلال أسبوعين، ومضى نحو ستة أشهر من دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع".وبيّن كسار أن "حاجة المحافظة إلى مستشفى جديد أصبحت ضرورة ملحة، فمستشفى الديوانية التعليمي انتهى عمره التصميمي، حيث تم إنشاؤه في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح عاجزا عن تلبية حاجة المواطنين بعد زيادة عدد نفوس ساكنيها"، محملا "وزارة الصحة مسؤولية توقف العمل بالمشروع وعدم إيجاد الحلول البديلة".من جهة أخرى، قال عضو مجلس محافظة الديوانية إسماعيل العوادي إن "المجلس قرر اليوم في اجتماعه تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس جبير سلمان الجبوري تناقش مع رئاسة الوزراء ووزير البلديات عادل مهودر، تشكيل هيئة فنية عليا تعد تقريرا عن مشروع مجاري الديوانية الكبير، في حال كان صالحا لمعالجة الأخطاء الفنية فيه، أو وقف العمل وسحبه من الشركة المنفذة وإحالته إلى أخرى تراعي طبيعة التربة والغاية من تنفيذ المشروع".وأوضح العوادي أن "مشروع الديوانية الكبير، الذي يعد من أهم المشاريع الخدمية الاستراتيجية للبنى التحتية في المحافظة، يفتقد إلى جميع المواصفات الفنية، فالعمل عشوائي، وجميع مواقعه خالية من دائرة المهندس المقيم".وبين العوادي أن "الشركة تنفذ بشكل سريع بعض المقاطع، ونتوقع أن يخفق في أداء الجدوى الاقتصادية والخدمية التي من أجلها جرى العمل فيه"، محذرا من "فشل العمل نتيجة نوع الأنابيب المستخدمة وأقطارها التي لا تتجاوز 40 سنتميترات وهي غير مناسبة لأجواء المحافظة".وكانت حكومة الديوانية قد أعلنت في (27 أيار 2012)، سحب العمل بشكل نهائي من الشركة الاسترالية المنفذة لمشروع مستشفى الديوانية الجديد، بسبب تلكؤها، فيما أكدت عرضها المشروع على شركات رصينة ذات خبرة لتقديم عروضها.وتعاقدت وزارة الصحة في تموز 2009 مع شركة استرالية، لتنفيذ مشروع مستشفى الديوانية الجديد، بسعة (400) سرير، وبكلفة (135) مليون دولار، كان من المفترض تسليم المشروع مع تجهيزاته الطبية، مطلع نيسان 2012.وكان مجلس محافظة الديوانية اتهم، يوم الأحد (3 شباط 2013)، دائرة المفتش العام في وزارة الموارد المائية، بالتواطؤ في إخفاء خمسة ملفات فساد أحالتها إليها العام الماضي، وبين أن المنافع المادية والعلاقات الاجتماعية والحزبية تؤثر بشكل مباشر على إخفاء الفساد في معظم المشاريع، مؤكدا أن الفساد في العراق لا يمكن القضاء عليه إلا بمجيء "عراقيين وطنيين حقيقيين" على رأس السلطة.وكان عضو التحالف الوطني، النائب حامد الخضري، قال في تصريح في (نيسان 2012)، إن "الفساد في العراق وصل إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وتتحمل الحكومة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، ومجلس النواب والحكومات المحلية هذا التردي، باستشراء الفساد السياسي والمالي والإداري في البلد، ولابد من وجود ثورة جماهيرية عارمة للوقوف بوجهه، لأنه بات اكثر خطرا وتهديدا من الإرهاب الذي يعصف بالعراق منذ سنين".وتعد محافظة الديوانية ثاني أفقر المحافظات العراقية، إذ تبلغ نسبة الفقر فيها 35% من مجموع سكانها البالغ قرابة مليون و200 ألف نسمة، بحسب إحصاءات رسمية.
https://telegram.me/buratha
