وصف عضو في لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عملية نقل الصلاحيات القانونية والادارية الى مجالس المحافظات بـ"الصعبة جداً".
وقال عضو اللجنة خالد رومي لوكالة كل العراق [أين]، "نعتقد انه من الصعب جدا الانتقال من دولة مركزية حديدية الى دولة لامركزية بشكل كامل وسريع، فالمؤسسات العراقية ومنذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921 بنيت على أساس المركزية الكاملة، ولكي لا يكون هناك عدم وضوح في الرؤية، قد تتسبب بمشاكل، فان نقل الصلاحيات يجب ان يكون بشكل تدريجي لحين ان تكون المحافظات مهيأة بشكل كامل لادارة كافة الملفات الخدمية والحكومية ضمن الحدود الادارية لها".
وأضاف ان "سبب تلكؤ مجالس المحافظات ليست هي فقط المسؤولة عنه، وانما جميع الدوائر الحكومية مسؤولة عن ذلك"، مشيرا الى ان "من غير الممكن ارتقاء مستوى اداء المحافظات الى استلام كل الصلاحيات دفعة واحدة".
وتابع رومي "ان مجالس المحافظات تجربة جديدة واغلب من دخلوا فيها،لاول مرة، ولا يمتلكون الخلفية الكاملة لواجباتهم وصلاحياتهم، وان العمل السياسي والاداري يحتاج الى خبرة وفترة لكي يتبلور، ونعتقد انه بمرور الايام وبتعدد الدورات يمكن ان تكون هناك خبرة لدى الموظفين في تطوير مهاراتهم، وكذلك بالنسبة لمجالس المحافظات".
وبين عضو لجنة الاقاليم النيابية ان "قيام دولة لا مركزية تعتمد أساساً على تحديد الصلاحيات بين المركز والاقليم والمحافظات، وهذا ما تم تحديده بالدستور بشكل واضح، ولكن يبقى على المشرع ان يحدد ذلك بالقانون للأولويات التي تخص المركز وكيفية تنفيذها وكذلك مع الحكومات المحلية"، داعيا الى "وضع خطوط واضحة في فصل الصلاحيات لانه ضروري جدا لبناء الدولة الحديثة، دولة اللامركزية".
وتعاني أغلب المحافظات من نقص للخدمات والمشاريع العمرانية على الرغم من تخصيص المبالغ المالية لها ضمن الموازنات العامة الاتحادية وتنمية الاقاليم.
وكان عدد من السياسيين قد طالبوا بالغاء عدد من الوزارات ومنح صلاحياتها الى مجالس المحافظات، لانها تواجه عقبات قانونية وادارية وتقاطعا في الصلاحيلات مع المستثمر الاجنبي والمحلي من حيث تخصيص قطع الاراضي وغيرها.
وتستعد الكتل السياسية للتنافس لخوض غمار انتخابات مجالس المحافظات المقبلة المقررة في العشرين من شهر نيسان المقبل، في وقت تتصاعد المطالبات بترشيح الشخصيات الكفوءة والمهنية بغية تحسين الواقع الخدمي للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
