أعلن مدير شرطة قضاء الشطرة العقيد حميد صحن، اليوم الثلاثاء، بأن مفارز الشرطة اعتقالت شخصين كانا يقومان بتمزيق الدعاية الانتخابية للمرشحين في القضاء، وأكد أن المعتقلين لم يكونا تابعين لجهة انتخابية معينة،
في حين طالبت مفوضية ذي قار بـ"فرض عقوبات" على الأشخاص المتورطين بالحادث كونهما ارتكبا خروقا انتخابية، محذرة من أن مخالفات مماثلة لو صدرت من كيان انتخابي معين فقد يتعرض إلى إلغاء المصادقة عليه.
وقال العقيد حميد صحن، في حديث صحفي إن "مفارز مديرية شرطة قضاء الشطرة، (45 كلم شمالي الناصرية)، اعتقلت شخصين كانا يقومان بتمزيق الدعاية الانتخابية للمرشحين في المنطقة القريبة من جسر الشطرة"،
مبينا ان "المفرزة ضبطت آلات حادة (شفرات) بحوزة المتهمين وقد تم إحالة المتهمين الى القضاء وقرر قاضي التحقيق توقيفهما لغرض استكمال التحقيق معهما".
واضاف الصحن أن "المتهمين لم يستهدفا ملصقات جهة محددة وانما كانا يستهدفان ملصقات الحملات الانتخابية بصورة عامة "، مؤكدا أن "التحقيق سيظهر الدوافع الحقيقية وراء ذلك".
من جانبه، قال مسؤول الإعلام في مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ذي قار، قاسم شويل الربيعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "استهداف الدعاية الانتخابية للمرشحين والكيانات الانتخابية تعتبر من الخروق الانتخابية التي تستوجب فرض عقوبات على الاشخاص والجهات المتورطة بها لاسيما اذا كان الاستهداف صادرا من المتنافسين في الانتخابات".
وشدد الربيعي على ان "الاستهداف اذا كان بتوجيه مقصود من كيان انتخابي محدد ضد كيان انتخابي اخر فيسجل هذا الخرق وفقا لنظام رقم 10 لسنة 2012 الذي لا يسمح بالتعدي على الدعاية الانتخابية للكيان والمرشح وتصل عقوبته الى الغاء المصادقة على ترشيح الكيان المخالف".
واضاف الربيعي أن "ضوابط الدعاية الانتخابية تتضمن تعليمات بشأن حماية دعاية المرشحين والكيانات الانتخابية وعدم الاساءة لها"، موضحا أن "ضوء ذلك تقوم الشرطة باحتجاز من يستهدف الدعاية الانتخابية والتحقيق فيما اذا كان المتورط في ذلك مدفوعا من جهة معينة او لغرض العبث والتخريب".
وكان مكتب المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في ذي قار، أعلنت أمس الاثنين، عن تسجيلها 40 مخالفة لشروط الحملات الانتخابية، واكدت أنها ستفرض غرامات مالية على الكيانات والائتلافات المخالفة للشروط، وبينت ان مبالغ الغرامات ستتضاعف في عدم رفع المخالفة خلال 3 ايام.
ومن المقرر ان يتنافس 407 مرشحا ضمن 10 قوائم تتنافس على 31 مقعدا في مجلس محافظة ذي قار القادم، أذ تعد محافظة ذي قار، (350 كم جنوب بغداد)، رابع محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد ونينوى والبصرة، إذ سيصوت أكثر من مليون ناخب في المحافظة لاختيار 31 عضواً.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت على نظام الحملات الانتخابية رقم (10) لسنة 2012 واعلن رئيس الإدارة الانتخابية مقداد الشريفي في 25 كانون الاول 2012 ان المفوضية حددت فترة الحملات الانتخابية ووضعت ضوابط وشروط لها، وسيتحمل المخالف الآثار المترتبة على ذلك.
يشار إلى أن الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات بدأت في الاول من شهر أذار 2013، ويشارك فيها 624 لامرشحا من 17 اتلاف وكيان وان هناك 37 لجنة رصد تابعه للمفوضية في مختلف انحاء المحافظة تسجل وترصد خروقات الحملات الانتخابية.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الرابع من كانون الثاني 2013، أن عدد الكيانات والائتلافات التي ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في العشرين من نيسان المقبل بلغ 139 كياناً سياسياً، مبينة أن عدد المرشحين للانتخابات المحلية يبلغ 8275 مرشحاً.
https://telegram.me/buratha
