استنكر اهل السنة في منطقة الرصافة ببغداد، اليوم الثلاثاء، إغلاق مسجد أبي حنيفة النعمان من قبل القوات الحكومة واكدوا في الوقت نفسه رفضهم "للشعارات الطائفية" ودعوات المتظاهرين في المحافظات المنتفضة للزحف إلى بغداد، وبين ان تلك الدعوات "يدفع ثمنها" أهل السنة في العاصمة وحدهم، في حين شددوا على ان جميع مطالب المتظاهرين مشروعة، محذرين من أن الوضع سيخرج عن السيطرة في حال لم تلب الحكومة تلك المطالب.وقال وجهاء وشيوخ عشائر يمثلون (حراك أهل السنة في منطقة الرصافة من بغداد) في بيان صدر عن مؤتمر عقدوه قبل ظهر اليوم في فندق عشتار شيراتون وسط بغداد، إننا "نرفض ونستنكر إغلاق مسجد أبو حنيفة النعمان وندعو الحكومة إلى عدم تكرار هذا الفعل مستقبلا، كما نستنكر دعوات الزحف إلى بغداد والشعارات الطائفية".وأضافوا "إننا ندعو إخواننا في المحافظات إلى الكف عن هذه الشعارات لأنها تؤذينا نحن أهل السنة في بغداد وتجرح مشاعر إخواننا وشركائنا في الوطن من الطوائف الأخرى، كما ندعو الحكومة العراقية إلى الإسراع بالاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وهي كلها مشروعة".وحذر شيوخ ووجهاء العشائر السنية في بيانهم من ان "التأخر بالاستجابة للمطالب سيفاقم الوضع وسيخرج الأمور عن السيطرة"، وشددوا على أن "إلصاق تهمة القاعدة والبعث بالمتظاهرين غير مقبول وغير حقيقي"، لافتين إلى ان "الشعب لم يخرج للشارع إلا بسبب وجود مظالم حقيقية يجب حلها وتلبيتها وأول ما يجب ان يلبى هو الإطلاق الفوري للنساء المعتقلات".كما دعا البيان ان "تكون الجمعة الموحدة اختيارية لا إجبارية كما يحصل الآن من إغلاق إجباري لبعض المساجد"، مشيرا إلى ان "أي خطاب طائفي يطلق في الأنبار أو غيرها فإننا ندفع ثمنه في بغداد واللبيب من الإشارة يفهم".وخاطب شيوخ عشائر ووجهاء السنة في الرصافة المتظاهرين بالقول" قلوبنا معكم ولكن نتمنى ان تقدروا ظروفنا لأننا نعيش في بغداد وهي مدينة مختلطة ومتنوعة ولا يتحمل الوضع فيها مثل هذه الاهتزازات"، كما دعوا أهالي بغداد الى "عقد مؤتمر عام تلتقي فيه جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية ليقولوا كلمتهم فيما يتعلق ببغداد ودورها في الحراك الشعبي الحالي الذي يجتاح بعض محافظات العراق".وأوضح البيان ان "لجنة تضم نخبة خيرة من أبناء الرصافة الكرام انبثقت عن مؤتمر الحراك السلمي في منطقة الرصافة لمتابعة شؤون الحراك في مناطقهم وستعقد اجتماعها الأول اليوم".وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الاول 2012، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.وعلى الرغم من أن المتظاهرين أعلنوا ان يوم الجمعة الـ 8 من اذار 2013،هو الفرصة الأخيرة للمالكي فإن الأخير يبدو انه يفكر في خطة طويلة الأمد، إذ اكد في السابع من آذار 2013، خلال احتفالية بمناسبة عيد المرأة أن المطالب الحقيقية للمتظاهرين يجب أن تكون عن "النقص بالخدمات"، والتعويض عن "سياسات النظام السابق"، وشدد على ان المطالب "غير المشروعة" ملزمة للجميع بعدم تحقيقها، وفي حين أكد أن رفع الظلم في البلاد يحتاج إلى تشكيل "ديوان حكومي"، باسم (ديوان رفع المظالم)، طالب المعترضين على النظام الحالي بـ"الخروج منه وتشكيل معارضة سياسية وليست دموية".وفي حين طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، وليد الحلي، المتظاهرين بـ"البراءة من البعث والقاعدة"، وتثبيت ذلك ضمن قائمة المطالب التي رفعوها، أكد أن الحكومة لبت اغلب مطالب المتظاهرين، مبينا أنه "لا يعرف الباقي منها حتى الان".ولايعد تشكيك الحلي بمطالب المتظاهرين هو الاول من نوعه وربط هذه المطالب بحزب البعث والقاعدة، إذ شن رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال زيارته إلى البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ23 من شباط 2013)، هجوماً لاذعاً على التظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، وهاجم المالكي خلال الاجتماع الأول لمحافظي الوسط والجنوب، الذي حضره هناك، "الشركاء" السياسيين ووصفهم بانهم "مصابون بمرض خطير هو الطائفية"، وأكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا "أمراء الميليشيات" من الاستمرار بالتصعيد "تنفيذا لأجندات إقليمية" ، فيما وصف في كلمة له خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر البصرة تصريحات السياسيين الداعمين للتظاهرات بـ"الطائفية والحمقاء"، في حين أكد أن بعض مطالب المتظاهرين "مرفوضة ولن تؤثر على العملية السياسية".وجدد المالكي، بعدها بيوم واحد، هجومه على التظاهرات المناوئة للحكومة التي تشهدها المحافظات الغربية، متهما المطالبين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين بـ"السعي لتبييض صفحة تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل"، مؤكدا ان الحكومة استجابت لبعض المطالب القانونية للمتظاهرين البسطاء من غير اصحاب الأجندات الخارجية والمؤدلجين الذين يقفون وسط وخلف التظاهرات، وأطلاق سراح بعض المعتقلين وفقا لمبدأ التساهل والتسامح، مشددا على رفضه إلغاء الدستور والعملية السياسية".
https://telegram.me/buratha
