قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان " النفط العراقي هو للشعب وليس من حق اقليم كردستان التصرف خارج اطار الدستور.
وأضاف المالكي في بيان له اليوم الثلاثاء ان "الحكومة العراقية ليست قاصرة او انها لاتعرف مصلحة الشعب كما انها لاتبحث عن تفضيل مكون على حساب اخر بل انها على العكس تعمل بشكل وسطي بين جميع المكونات ولاحاجة كي ياتي طرف من هنا او هناك ويحاول تلقينها مايجب وما لايجب ".
واضاف ان "تصدير النفط هو حق دستوري لوزارة النفط حصرا وعائداته تعود لخزينة الدولة وهي من تحدد الاولويات لتقسيمها بين محافظات العراق سواء في شمال العراق او جنوبه وحسب استحقاق كل منها وحسب الدستور اما دون ذلك فعلى قادة اقليم كردستان الابتعاد عن التهديد بقطع النفط او غير ذلك لان هذا ليس من صلاحياتهم ".
واكد المالكي على ان " اي اجراء بقطع عائدات النفط المصدر من الاقليم يجب ان يقابله استقطاع مبالغه من تخصيصات موازنة الاقليم البالغة 17%".
يذكر ان مجلس النواب صوت الخميس الماضي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للجلسة.
من جانبه، وكرد على اقرار الموازنة على الرغم من مقاطعته لجلسة التصويت وعدم الاخذ بطلباته أعلن التحالف الكردستاني الخميس الماضي ان "حكومة اقليم كردستان لن تلتزم بعد اليوم بتصدير النفط وستلجأ الى الاستقلال الاقتصادي عن الحكومة الاتحادية".
وقال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون في مؤتمر صحفي بحضور نواب التحالف، حضرته [أين]، ان "المادة [112] من الدستور اعطت الصلاحية الى اقليم كردستان بادارة ملفه النفطي، لذا سيتوجه الاقليم الى عدم الالتزام بالتصدير وسيستقل اقتصاديا"، مضيفا "و لدينا الحق بالطعن في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض مواد قانون الموازنة"، معتبرا عدم ادراج دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان "امرا خطيرا، خاصة ان هناك شركات مهمة تعمل في مجال النفط بالاقليم".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية مستمرة في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
