أكد نواب من التحالف الوطني، الاثنين، النية باعتماد مبدأ الاغلبية في التصويت على القوانين والتشريعات في قبة البرلمان وعدم الركون لمبدأ التوافقات السياسية، وبينوا أنهم سيعتمدون مع شركائهم مبدأ الاغلبية في اقرار قانون البنى التحتية كما حدث في قانون الموازنة العامة.
وقال النائب رياض غريب "سنصوت على قانون البنى التحتية بالاغلبية بعد اقرارنا الموازنة بها، لأننا استنفذنا جميع ما طلب منا من مبررات وتفاصيل من قبل الكتل البرلمانية".
وأوضح غريب أنه " اذا لم تتم الاستجابة لإقرار القانون لن يبقى لدينا خيار آخر سوى التصويت على القانون بنفس آلية الموازنة"، مبيناً أن "قانون البنى التحتية هو من القوانين المهمة للنهوض بالبلد لأن لا يحتوي على نفس الالية التي تتبع بالموازنة التي تخضع لاليات وتعليمات مجلس الوزراء وجميع الشركات المنفذة للمشاريع هي شركات محلية داخلية".
وأضاف أن"القانون سيسمح للشركات الاجنبية ان تنفذ مشاريع خدمية في العراق وبعد مرور عامين من تسلمنا للمشروع تبدأ عملية التسديد كدفعات للشركات، وبالتالي ممكن ان تنجز لنا بنى تحتية متطورة للنهوض بالبلد"،مؤكداً أن "عروض من كبرى الشركات (اليابانية والكورية والصينية) قدمت لانجاز المشاريع وفق سياق واليات قانون البنى التحتية".
واشار الى أنه "تمت مناقشة فقرات القانون بحضور ممثلين عن الكرد وعن القائمة العراقية وفي غرفة رئيس مجلس النواب وطالبونا بتقديم تفاصيل كاملة عن القانون، وتم تقديمها منذ اكثر من شهرين، وليس هنالك ثغرة واحدة او طلب طالبنا به الممثلون عن الكتل ولم نستجب له ونقدمه".
وقال النائب عن دولة القانون جبار الكناني "غادرنا مبدأ التوافق من غير رجعة".
واضاف الكناني "سنمرر القوانين المعطلة ونمضي الى تشكيل الاغلبية السياسية في الحكومة المقبلة".
يذكر أن البرلمان العراقي صوت، في 7 اذار الجاري، على كامل فقرات الموازنة العامة للعام الحالي بحضور 166 نائباً غالبيتهم من التحالف الوطني وبغياب متعمد من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.
https://telegram.me/buratha
