اتهم نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي بعرقلة اجراء اي حوار بين الكتل السياسية لحل الازمة في البلاد .
وقال النائب مهدي حاجي " اننا نحاول دائما من خلال المشاكل التي تثار يوميا الاتصال من اجل الحوار واعادة الدولة الاتحادية الى مسارها الصحيح ولكن يبدو ان الاطراف السياسية الاخرى خاصة ائتلاف دولة القانون وعلى راسها المالكي لايحبذ ولا يرغب بان يكون هناك ابدا لقاء او ملتقى او حوار بين الاطراف السياسية وانما السير باتجاه نحو المزيد من المشاكل والتعقيدات ".
وأضاف ان " الباب مازال مفتوحا للحوار والقوى الكردية ستتواصل مع الاطراف السياسية الاخرى لتدارك الوضع ولكن اذا بقيت الامور على هذا المنوال لن يكون هناك امام الاقليم الا الاستقلال الاقتصادي وهذا ما تدفعنا اليه الحكومة الاتحادية في سياسيتها وخاصة النفطية منها وقيادة الشهرستاني لها والتي كان لها التاثير السلبي على الاقليم بشكل خاص وسنلجأ لخيار الاستقلال حتى يتم تصحيح المسار بشكل كامل في العراق ".
وتابع حاجي" اننا في التحالف الكردستاني نعتقد ان المشكلة الاقليمية التي تقترب منا يوما بعد يوم في العراق سيكون فيه المزيد من المشاكل الطائفية والقومية والعرقية وحتى الحزبية بين المكونات السياسية وسيكون هناك عراق ضعيف ومقسم ويمثل هذا التقسيم اجندة سياسية اقليمية وسيعاني المزيد من التدهور المعيشي والاقتصادي والفساد وتهميش الكتل ".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني " التحالف الوطني الرجوع الى الاتفاقات السابقة وعدم تهميش الاخرين ".
يذكر ان مجلس النواب صوت الخميس الماضي بالاغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية للجلسة.
من جانبه، وكرد على اقرار الموازنة على الرغم من مقاطعته لجلسة التصويت وعدم الاخذ بطلباته أعلن التحالف الكردستاني الخميس الماضي ان "حكومة اقليم كردستان لن تلتزم بعد اليوم بتصدير النفط وستلجأ الى الاستقلال الاقتصادي عن الحكومة الاتحادية".
وقال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون في مؤتمر صحفي بحضور نواب التحالف، ان "المادة [112] من الدستور اعطت الصلاحية الى اقليم كردستان بادارة ملفه النفطي، لذا سيتوجه الاقليم الى عدم الالتزام بالتصدير وسيستقل اقتصاديا"، مضيفا "و لدينا الحق بالطعن في المحكمة الاتحادية بخصوص بعض مواد قانون الموازنة"، معتبرا عدم ادراج دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان "امرا خطيرا، خاصة ان هناك شركات مهمة تعمل في مجال النفط بالاقليم".
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية مستمرة في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
