منذ انطلاق الاحتجاجات في الموصل، وأسواق المدينة تشهد ركودا ملحوظا في حركتها التجارية، باستثناء تجارة المواد الغذائية، التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا، بسبب التعقيد المحيط بظروف إدخال البضائع إلى نينوى.والموصل هي مركز محافظة نينوى، وثاني مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد حيث يبلغ عدد سكانها 2,900,000 نسمة، بحسب الإحصاءات المتاحة.ويقول أبو أحمد، الذي يملك متجرا لبيع الملابس الرجالية في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل، "منذ انطلاق التظاهرات وحتى الآن، والركود في الحركة التجارية يحاصرنا".ويضيف أبو أحمد، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "اصحاب متاجر بيع الملابس يفتحون محالهم منذ الصباح وحتى المساء، من دون أن يبيعوا أشياء تذكر"، موضحا أن "البيع والشراء يدور حول المواد الغذائية فقط، وتحديدا احتياجات الاستهلاك اليومي من المأكل والمشرب".ويبدي أبو أحمد استغرابه من "الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار، في ظل هذا الركود التجاري"، مؤكدا "أننا ندفع منذ أكثر من شهرين الايجار، ونعود إلى منازلنا خالي الوفاض".ولا يقف تأثير الاحتجاجات عند حد الركود في الحركة الاقتصادية، إذ تشهد حركة المرور مصاعب كبيرة، أقعدت الكثير من الموصليين عن التجول، إلا في حدود الحاجة الضرورية.ويقول خضر، الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة الموصل، إن "الازدحامات وطوابير الوقود المتزامنة مع التظاهرات تحاصرنا".ويؤكد خضر ، الذي حصل على سيارته وفق نظام التقسيط، "لم نعد قادرين على توفير القسط الشهري من ثمن السيارة إلا بالجهد الجهيد، في ظل قطع الطرق والوقوف في طوابير محطات التعبئة لساعات طويلة، فضلا عن المطبات المنتشرة في عموم الشوارع، يضاف إلى كل ذلك الوضع الأمني المضطرب الذي يتسبب في إغلاق المناطق بعد غروب الشمس".وامتد تأثير الاحتجاجات وما صاحبها من توترات أمنية ليشمل سوق المواشي. وتعتمد الموصل على المواشي القادمة من المحافظات الجنوبية لسد احتياجاتها من اللحوم. ويقول محمد البجاري، أحد تجار المواشي في الموصل، إن "المحافظات الجنوبية كانت ترفد الموصل بحاجتها من المواشي، لكن تداعيات التظاهرات عرقلت وصول سيارات النقل إلى المدينة".ويرى أن "هذه الأسباب أدت إلى زيادة أسعار المواشي واللحوم على حد سواء"، موضحا أن "الموصل الآن تعتمد على انتاجها من الماشية لتوفير اللحوم، كذلك اتجه الناس نحو اللحوم المستوردة والمجففة، ما تسبب في رفع سعر صرف الدولار".من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة نينوى قاسم صالح إن "المدينة تعاني من ترد في الواقع الاقتصادي بسبب الأوضاع الأمنية التي ترافق الاحتجاجات الشعبية، وما نتج عن ذلك من أزمات سياسية، انعكست سلبا على اقتصاد المدينة بوضوح".ويضيف صالح، في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "هذه الأزمة الاقتصادية التي يقابلها تلكؤ في انجاز المشاريع في المحافظة، أسهمت في تعميق أزمة الحركة التجارية في المدينة".ويقول رئيس لجنة الطاقة والخدمات في مجلس المحافظة درمان ختاري إن "أزمة الوقود التي تسببت بها الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وعدم وجود مصفى للنفط في الموصل وتخفيض حصة المحافظة من المشتفات النفطية من مليونين وستمائة ألف برميل الى مليون وخمسمائة الف برميل أسهمت في خلق أزمة وقود في ثاني محافظة في العراق".ويضيف ختاري، أن "أزمة الوقود هذه قادت إلى سلسلة أزمات في نينوى، طالت حتى الأفران والمعامل وزادت من معاناة كل فئات الشعب دون استثناء"، موضحا أن "مطالباتنا المستمرة بانشاء مصفى أو شراء المشتقات من إقليم كردستان لم تلق أذانا صاغية".
https://telegram.me/buratha
