كشفت النائبة عن محافظة الديوانية هدى سجاد، اليوم الأحد، أن البرلمان نقل مبلغ 50 مليار دينار كانت مخصصة ضمن موازنة العام الحالي لشراء طائرة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، إلى دائرة رعاية المرأة لشمول 29 ألف مستفيدة جديدة في عموم العراق،
وبينت أن الموازنة الحالية تضمنت تخصيص نسبة 5% من التعيينات للأرامل ومعيلات الأسر، لافتة إلى أن تخصيص ترليون دينار لتنمية الاقاليم في الموازنة "يعد إنجازا مهما".وقالت سجاد في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صادق على مناقلة مبلغ خمسين مليار دينار كانت مخصصة لشراء طائرة لوزير الخارجية، إلى دائرة رعاية المرأة، لشمول أكثر من 29 ألف مستفيدة بفئات جديدة من المطلقات والأرامل والمعاقات في رواتب رعاية المرأة".
وبينت النائبة عن التحالف الوطني أن "العدد الكلي للمسجلات في دائرة رعاية المرأة حتى نهاية العام الماضي (440) ألف مستفيدة في المحافظات العراقية بحسب النسب السكانية".واعتبرت سجاد أن "الموازنة كانت منصفة نوعا ما بحق المرأة وقد وضعت فيها مادة تخصص ما لا يقل عن 5%، من الدرجات الوظيفية لوزارة التربية إلى الأرامل والمطلقات معيلات الأسر، اللواتي يحملن شهادات البكالوريوس والدبلوم، أو من يعيلن أسرهن في حال اعاقة الزوج أو عجزه عن العمل".وأشارت النائبة عن محافظة الديوانية إلى أن "جهودا حثيثة بذلت من أجل الحصول على موافقة وزير الإسكان، لتنفيذ مشروعين سكنيين إلى الأرامل ومعدومي ومحدودي الدخل مناصفة، وننتظر تخصيص المحافظ لقطع الأراضي التي سينفذ عليها المشروعين"،
مؤكدة أن "الموازنة ضمت تنفيذ استراتيجية تخفيف الفقر والديوانية احتلت المرتبة السادسة في هذه الستراتيجية، وعلى حكومتها المحلية إعداد برامج خاصة تشمل قطاعات السكن والتربية والصحة لتمكين الفقراء، للخروج من طائلة الفقر الذي تعانيه الديوانية".وتابعت النائبة عن محافظة الديوانية أن "الموازنة ضمت تخصيص مبلغ 175 مليار دينار، كمنح للدارسين في محو الأمية التي تضاعفت فيها نسبة النساء عن الذكور، لترغيبها على الذهاب إلى مدارس محو الأمية في العراق"، مشيرة إلى "تخصيص مبالغ للصحة الإيجابية لخفض أعداد وفيات الأمهات عند الولادة".واكدت النائبة عن محافظة الديوانية أن "إقرار مبلغ ترليون دينار لمشاريع تنمية الأقاليم في موازنة عام 2013، بعد مخاض عسير، يعد إنجازا كبيرا كونه يسهم في تحريك كل المجالات في البلد".كما لفت إلى أن "مجلس النواب قد الغى الزام الوزارات بالشراء من وزارة الصناعة حصراً، بغية الحفاظ على المال العام والسيطرة على الأسعار، والقضاء على الفساد الذي يتحكم به المتنفذين على عقود الشراء من وزارة الصناعة وباقي الوزارات".وكانت حكومة الديوانية يبعد مركزها (180كم جنوب بغداد)، قد أعلنت في (التاسع من آذار 2012)، عن تشكيل لجنة لشؤون المرأة في المحافظة تهتم بمحارية الظواهر السلبية التي تعاني جرائها النساء في الديوانية ومعالجة أسباب ارتفاع أعداد الطلاق في المجتمع".وكان مجلس النواب العراقي أقر في السابع من آذار 2013، بالأغلبية قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، بقيمة 139 ترليون دينار، بمقاطعة ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية، بعد خمس مرات على تأجيلها بسبب الخلافات.ويأتي التصويت على الموازنة بعد خمس مرات على تأجيلها بسبب الخلافات بين التحالفين الوطني والكردستاني والقائمة العراقية، فيما فشل البرلمان خلال جلسته التي عقدت، في الـ23 من شباط 2013، بالتصويت على إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة لتعديله.وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الأموال للمحافظات.
https://telegram.me/buratha
