هددت القوى الكردستانية، اليوم السبت، في بيان شديد اللهجة، لم تسلم منه جميع مكونات التحالف الوطني هذه المرة، باتخاذ "موقف مفتوح على جميع الخيارات" ردا على تمرير الموازنة العامة من دون الأخذ بالاعتبار "حقوق المكون الكردي كشريك أساس في العملية السياسة والدولة والوطن"،
وأكدت ان ما قام به التحالف الوطني يعد انسياقا وراء دولة القانون في فرض "سياسة التفرد في السلطة" ونسف "التوافق الوطني والقاعدة التي بني عليها الدستور"، محملة المالكي وائتلافه تبعات هذه الخطوة.وقالت القوى الكردستانية في بيان أصدرته رئاسة إقليم كردستان العراق بعد ظهر اليوم عقب انتهاء اجتماع لقادة جميع القوى الكردستانية الحاكمة والمعارضة والمستقلة "في خطوة ملفتة، تكرس الانقسام في الصف الوطني العراقي، والانفراد في السلطة السياسية وقيادة الدولة، مررت الموازنة الاتحادية من قبل دولة القانون بقيادة المالكي، وانساق التحالف الوطني للأسف في ذات الاتجاه".وأضاف بيان القوى الكردستانية أن موقف التحالف الوطني "جاء خلافاً لما كان متوقعاً من اطرافه، ومن دون الاخذ بالاعتبار وجهة نظر مكون اساسي (الكرد)، يُفترض انه شريك مؤسس للعملية السياسية واعادة بناء الدولة، وكونه قومية رئيسية مقررة لتحديد وجهة البلاد كما ثبت ذلك الدستور في مقدمته، بالإضافة لإرادة قوى شريكة أخرى لم تتوافق على اقرارها ".وعدت القوى الكردية ان "اتخاذ هذا القرار انفرادياً، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظاً لكل ما كان اساساً لإطلاق العملية السياسية، وللقاعدة التي بُني الدستور على اسسها، ولكل التوافقات والاتفاقيات التي أُبرمت، ولمفهوم التوافق الوطني" .كما لفتت إلى أن "اقرار الموازنة بحد ذاته، لا يشكل جوهر الخلل والخرق الذي تتسع مجالاته فحسب، بل يشكل تعميقاً للمظاهر المتعارضة مع النظام الديمقراطي، ويصادر الارادة الوطنية التي توافقت على تجاوز مخلفات الانظمة الدكتاتورية المتعاقبة، وإقامة عراقٍ ديمقراطي اتحادي، على أساس الشراكة والتوافق والتوازن في إطار احترام الدستور" .وأكدت القوى الكردية أن ائتلاف "دولة القانون ورئيسه، تمادى في التحلل من كل الالتزامات التي تضمن مواصلة استكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، وتصفية المظاهر الخطيرة التي شابتها، وبشكل خاص، منذ الولاية الثانية لحكومة المالكي، والتي انعكست في الانفراد والتسلط والاقصاء والتوغل في اتخاذ الاجراءات والتدابير غير الدستورية ، في سائر المجالات".وبينت القوى الكردية أن ولاية المالكي الثانية اتسمت بـ"التضييق على الحريات الديمقراطية، وممارسة الاساليب البوليسية والعنف ضد الحركات الاحتجاجية والمطلبية للأوساط الشعبية، وزج الجيش خلافاً للدستور في الصراع السياسي وفي مواجهة المواطنين المطالبين بالخدمات والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، لافتا في هذا السياق إلى أن المالكي يتعامل مع تلك المطالب "بمواصلة انتاج الازمات، وتدويرها وتصعيد التوتر، ومضايقة شركاء العملية السياسية وافتعال المبررات الواهية لإعاقة تفكيك اي ازمة طارئة".واكدت القوى الكردية أن "هذه الظاهرة تثير النوايا المبيتة التي باتت تؤشر بوضوح لوضع البلاد عند مفترق طرقٍ، والتي من شأنها أيضا تمزيق وحدتها وتشتيت جهود قواها وحماية ما تحقق من انجازات نتيجة تضافرها" .وعدت القوى الكردستانية في بيانها ان "هذا الخيار (خلق الازمات) الذي جرى التعبير عنه بوضوح، في اكثر من مناسبة، يجسد التطلع المشبوه للإجهاز على النظام الديمقراطي والأسس التي بنيت على قاعدته، ولتكريس تسلطٍ وانفرادٍ يقود الى مزيدٍ من التدهور والانحدار" .واكد البيان "أن القوى الكردستانية التي كانت عامل توحيدٍ وتوافق، لم تتردد في جميع المنعطفات، باتخاذ ما يساعد على التصدي للمخاطر التي واجهت العراق، وهو ما فعلته قبل اكثر من شهرين بتوجيه رسالة الى التحالف الوطني بجميع اطرافه، تتضمن رؤياها لمعافاة الحياة السياسية والحيلولة دون تفكك قواعد العملية الديمقراطية"، مبينا أن "تلك الرؤيا لم تكن سوى تجسيد لمطالب عراقية الطابع، تنطلق من الدستور والتوافق الوطني والاتفاقات المبرمة، ولم تلق الرسالة للأسف ما تستحقه من اهتمام وجدية" .وتابعة القوى الكردستانية بالقول "إننا إذ نتلمس خطورة الموقف وتداعياته وما يمكن ان يُبنى عليه، وما يشكله من إغراءٍ لمواصلة نهج الانفراد، بدعاوى الاكثرية والاقلية، وجر العراق الى متاهات المواجهة الطائفية، بوسائل خارج الاسس الديمقراطية وخلافاً للدستور، نجد من مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا ان نتوجه الى جميع القوى الوطنية الحريصة على حماية النظام الديمقراطي ومسيرته وإيقاف التدهور والانحدار وبشكل خاص قوى التحالف الوطني، أن تتخذ موقفاً صريحاً مباشراً ضد السياسة التي تدفع الى التفريط بما تحقق من انجازات، وانهاء الشراكة والتوافق الوطني والإجهاز على العملية السياسية الديمقراطية" .وتابعت "وانطلاقاً من كل ذلك، نتوجه بدعوة ممثلي القوى الكردستانية في الحكومة الاتحادية وقادة الكتلة الكردستانية البرلمانية الى كردستان، للتشاور ولاتخاذ الموقف الذي ينسجم مع تطلعاتنا، والعمل للحيلولة دون إمرار نهج التسلط وتكريس سياسة الانفراد والاقصاء، وفي ذات الاطار والتوجه لإجراء مشاورات واسعة مع كل الاطراف والقوى والمكونات لتنضيج الموقف وللتوصل الى الخيار الذي يحمي العراق الديمقراطي، وينهي حالة الانفراد والمغامرة" .واختتمت القوى الكردستانية بيانها "ونحن إذ نضطر لاتخاذ هذا الموقف، المفتوح على كل الخيارات، نحمل دولة القانون ورئيسه المالكي، والمتعاونين معه، مسؤولية ما قد يترتب على ذلك، وما يمكن ان تقود اليه من مواقف وتطورات" .
https://telegram.me/buratha
