قال النائب عن كتلة المواطن النيابية فالح الساري " حققنا الكثير في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي وجله يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وذكر الساري في تصريح صحفي اليوم الخميس " لقد حققنا الكثير في قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي على الرغم من انه لا يلبي الطموح ، ولعل من اهم مطالبنا الحقيقية التي تم تضمينها اليوم في الموازنة قضية مهجري رفحاء ومجاهدي الاهوار ضمن المادة 12 الفقرة سابعا ، حيث بات الان لهم حق التعيين وفاء لجهادهم ومقارعتهم النظام الدكتاتوري المباد ، الان باتوا يتمتعون بحقوقهم من خلال تعيينهم في دوائر ومؤسسات الدولة " .
واشار الى ان " ما تقدم هو نص جديد اضيف الى الموازنة وبطلب من كتلة المواطن النيابية واصرار على اضافته ، اما بشان المتقاعدين فهناك فقرتين في الموازنة ، الاولى هي ان هناك امكانية صرف الرواتب باعتبار ان التخصيص المالي متوفر الان والامر متعلق باقرار القانون ، اما الفقرة الثانية المتعلقة بمنحة المتقاعدين بان يكون هناك مبلغ 100 الف دينار لمن رواتبه التقاعدي دون الـ 400 الف دينار وسيصل الحد الادنى لراتب المتقاعد الى 500 الف دينار " .
وبين الساري " كذلك اضافة مبالغ خاصة الى مؤسسة الشهداء والسجناء وقانون 16 وقانون 20 لضحايا العمليات الارهابية واضافة تخصيصات اخرى للمتضررين والمهجرين قسرا ، كل هذه المواد تم تضمينها في قانون الموازنة للعام الحالي " .
وتابع " نستطيع القول الان انه اذا ما نفذت الحكومة هذا القانون وطبقته على ارض الواقع فسنشهد تحسنا معيشيا كبيرا وواضحا فيما يتعلق بشرائح الفقراء والمحتاجين باعتبار انه تمت اضافة نص جديد في الموازنة يتعلق بتخصيص 25 % من فائض الموازنة لشرائح محددة وواضحة وليس كما كان سابقا لكافة شرائح المجتمع " .
واشار الساري الى انه " تم كذلك التطرق لشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة التخصيصات والرواتب والمنح المقدمة للمشمولين بها كذلك زيادة اعدادهم " .
واستدرك انه " تم تعديل المادة 14 فقرة 8 المهمة جدا والمتعلقة باضافة 50 % من مجمل تخصيصات المنافذ الحدودية الى المحافظات والامناء العامين للعتبات المقدسة وتحديد اوجه الصرف وكانت النسب موزعة على محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وسامراء وتم اضافة قضاء بلد ، وهناك زيادة واضحة لمحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ضمن الموازنة التكميلية او الفائض المتحقق الذي اشرنا له بوضوح " .
واوضح ان " المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن النيابية طالبا بتخصيص مبلغا خاصا لا يقل عن 100 مليار دينار لكربلاء المقدسة و50 مليار دينار للنجف الاشرف وضمن الوفرة المتحققة وتوزيعها على الشرائح المهمة من الفقراء والمحرومين على وفق اليات وضوابط يحددها ويضعها مجلس الوزراء ، كذلك تخصيص مبلغ 300 مليار دينار لتسديد اقساط صندوق الاسكان الذي سيسهم بفاعلية بحل مشكلة السكن في البلاد ، وزيادة مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية لرفع مبالغ الحد الادنى تماشيا مع معدلات الفقر وزيادة عدد المشمولين بضمنهم دائرة المراة ، وتخصيص مبلغ ترليون دينار لتنمية الاقاليم والمحافظات ، اضافة الى مبلغ ترليون و 300 مليون دينار المضاف في المواد السابقة لتاخذ هذه المحافظات دورها في اعمار المدن " ، مشيرا الى ان " ما تقدم يتماشى مع رؤى ومطالبات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن النيابية بان تكون الادارات لا مركزية وعدم حصر التخصيص والتمويل والتنفيذ بيد الحكومة المركزية " .
وكشف عن " تأمين الاموال اللازمة لتنفيذ احكام قانون الخدمة التقاعد العسكريين واضافة تخصيصات تتعلق بهم " .
وبين ان " اهم امر في الموضوع هو تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون مهجري رفحا من دون الرجوع الى الحكومة لتحديد حجم المبالغ ، وهناك في المادة 12 اشارة واضحة لاهالي رفحاء والمادة 16 التي تتحدث عن الوفرة وكيفية توزيعها جراء ارتفاع اسعار النفط وزيادة الانتاج " .
وشدد على انها " السنة الاولى التي يتم فيها الاشارة لمهجري رفحاء ، موضحا ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن النيابية كانا من اول الداعين والمطالبين بحصول هؤلاء على حقوقهم ، والى مجاهدي الاهوار الذين لم يشملوا سابقا بقانون الدمج وبات من الممكن تعيينهم في دوائر ومؤسسات الدولة واحتساب ايام الجهاد خدمة لهم " .
وصوت مجلس النواب اليوم الخميس على قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بكامل فقراتها ، لتنتهي مع هذا التصويت والاقرار اشكالية ازعجت العراقيين وارقتهم وانتظروها طويلا .
https://telegram.me/buratha
