قررت الكتل التحالف الكردستانية، الطعن بقانون الموازنة الاتحادية في المحكمة الاتحادية في حال تم تمريرها بدون الأخذ بمقترحاتها، معربة عن "عمق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الأصرار على تمرير مشروع بدون تضمين مقترحاتنا التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليمط.
وقال المتحدث باسم التحالف، مؤيد الطيب، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى مجلس النواب، مع نواب تحالفه،إن"الكتل الكردستانية تعرب عن عميق أسفها لموقف كتلة دولة القانون ومن يصطف معها في الأصرار على تمرير مشروع قانون الموازنة بدون الأخذ بالعديد من المقترحات التي تقدمنا بها لتجاوز الخلاف بشأن المادة 140 وميزانية البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ونقاط مهمة اخرى"، مبينة إن"هذا المنحى يشكل سابقة خطيرة في تجاهل مبادئ التوافق الوطني الذي قام عليه العراق الجديد، الذي كرسه الدستور".
واضاف "لقد بذلت الكتل الكردستانية كل ما في وسعها، من خلال تقديم العديد من المقترحات البديلة للتوصل إلى صيغة توافقية يتم من خلالها تمرير قانون الموازنة بتوافق الكتل الممثلة لمكونات الشعب العراقي، لكن دولة القانون وحلفاءها اصروا على نهج تجاهل المطالب الكردستانية المشروعة".
واوضح الطيب"إننا نعد هذا الموقف في الأصرار على تمرير قانون الموازنة بدون التوافق مع الكتل بداية منحى خطير في تجاهل مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية الشركاء في العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة السياسية المستفحلة وتكريسا لسياسة الأستفراد، ونرى النتائج الوخيمة التي يقود لها هذا المنحى، ليس في التعامل مع الأقليم، إنما حتى في العلاقة مع حلفاء دولة القانون الذين ارتضوا سلوك الأستفراد وتجاهل مبادئ التوافق الوطني بما يلحق افدح الضرر بالعملية السياسية برمتها".
وتابع"نحن في الكتل الكردستانية نرى أن الخطاب الذي اعتمدته كتلة دولة القانون في الإيحاء للمواطنين بأن تأخير التوافق على الموازنة يعرقل عملية البناء، إنما هو في الحقيقة بداية عرقلة حقيقية لبناء الدولة العراقية والإزدهار الذي يتطلع له المواطنون، فأي تنمية وأي ازدهار يتحققان للمواطنين بدون التوافق الذي يرسخ السلم الأهلي، ويخلق الأجواء الكفيلة بتعجيل التنمية، ولا يفوتنا في الختام تثمين مواقف الكتل والنواب المستقلين الذين ساندوا موقف الكتل الكردستانية في التمسك بـ"التوافق" في تشريع أي قانون، وسنطعن بقانون الموازنة في المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس النواب قد عقد اليوم الاربعاء جلسته الخاصة للتصويت على قانون موازنة 2013 التي صوت على عدد من فقراتها بينها موازنة اقليم كردستان وسط مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني
https://telegram.me/buratha
