شن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، هجوما شديد اللهجة على القائمة العراقية، ضمن سلسلة المعارك الكلامية بين الطرفين،
وفيما وصف "ما يسمى بالقائمة العراقية" بأنها أصبحت "في خبر كان"، اكد ان ما تبقى منها عبارة "عن مجموعة أشخاص يتصرفون بتخبط"، وتوقع عودة وزرائها إلى حضور الجلسات "بسبب تعييرهم من قبل المتظاهرين".وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في حديث إلى (المدى برس) إن "ما يسمى بالقائمة العراقية اصبح في خبر كان، فعلاوي (أياد علاوي رئيس القائمة) في جهة، والمطلك (صالح المطلك) في جهة، والنجيفي (رئيس البرلمان) والمتشددون في جهة اخرى، في وقت أن المستقلين والشجعان خرجوا منذ البداية من العراقية حين اكتشفوا الخديعة".وأضاف الشلاه "ينتابني شعور اليوم بالشفقة عند سماعي عن اسم العراقية، ولا ارى لها وجودا"، مستدركا "أنا نائب ومتواصل في الدوام لمجلس النواب، واعرف من الحديث اليومي للنواب عدم وجود شيء اسمه العراقية، فهناك اشخاص فقط يتصرفون بتخبط واضح، واحيانا يتخذ الاسم العلني للعراقية قرارات افاجئ اني اعرفها اكثر من نواب القائمة".واكد الشلاه، "يجب ان يتحدث كل شخص منهم باسمه كي نعرف، فالنجيفي والمتشددون يريدون استقالة الوزراء من الحكومة، وغالبية الوزراء لم يعيروا للنجيفي او للعيساوي او للجميلي اي اهتمام، وسيعودون الى جلسات مجلس الوزراء، فعن اية قائمة يتحدث الملا (حيدر الملا) أو النجيفي".وواصل بالقول، "اننا نقول لما يسمى بالقائمة العراقية اصلا من تمثلون انتم الان، فالمتظاهرون يشتمونكم ويعيرونكم ليلا ونهارا، ويوصمونكم بالخيانة والعمالة، كما ان النزول إلى الانتخابات اليوم اكبر دليل على ان العراقية لم تعد موجودة".وطالبت القائمة العراقية امس الثلاثاء، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بـ"التضامن معها ومنع" وزرائهما من حضور جلسات مجلس الوزراء، وعدت مقاطعتها "صرخة" في وجه رئيس الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، فيما أكدت أن إنصاف البعثيين قضية "أخلاقية وشرعية قبل أن تكون دستورية".كما هددت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا الاثنين 4-3-2013، بـ"النزول الى الشارع مع الجماهير المتظاهرة في عدد من المحافظات في حال عدم تنفيذ التحالف الوطني لمطالب المتظاهرين، واتهمت التحالف بعدم المسؤولية وعدم احترام أرداه الشارع " المنتفض"، فيما طالب بوقف الحملات الاعلامية ضد المتظاهرين.إلى ذلك اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر له عقد امس الثلاثاء 5-3-2013، إمكانية حدوث استقالات بين وزراء العراقية في الأيام المقبلة لكن ننتظر المشاورات مع باقي الأطراف، مشيرا في الوقت ذاته الى ان ما قدمته اللجنة الوزارة برئاسة حسين الشهرستاني كان "هامشي وبسيط" ولا يرقى إلى مستوى مطالب المتظاهرين، في حين اكد استعداده لاحترام قرار النواب بإقالته إذ كان مستوفيا للشروط القانونية، معتبرا أن القرار بالأصل "مسيس".وتشهد البلاد منذ الـ21 من كانون الأول 2012، تظاهرات مناوئة للحكومة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، تطورت بشكل كبير بعد كلمات قادة التظاهرات في الأنبار خلال الجمعة الماضية،(22 شباط 2013)، ( جمعة العراق أو المالكي)، إذ هاجم قادة التظاهرات في الرمادي، الحكومة العراقية واتهموها بتنفيذ مشروع "صفوي، فاطمي كسروي" للقضاء على سنة العراق، داعين شيعة العراق الى مراجعة أنفسهم ومواقفهم بشأن إيران من أجل التعايش السلمي مع باقي المكونات، مطالبين بحل المحكمة الجنائية والإفراج عن سلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي المدانين بتنفيذ عمليات الأنفال خلال عام 1988 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المواطنين الكرد.وتشير تلك التطورات بشكل واضح الى تأزم الوضع الطائفي في البلاد خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع فشل الحكومة والبرلمان في التوصل إلى حلول واضحة تضمن تنفيذ مطالب المتظاهرين.ويرى مراقبون أن ما يحصل في العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لاسيما مع الدعوات التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي السياسي منذ انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيها عبارات ومصطلحات يقول مراقبون إنها "سوقية".
https://telegram.me/buratha
