اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، سحبها الحمايات "الفائضة عن الحاجة" الفعلية من جميع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والقادة الأمنين في المحافظة، وأكدت أن القرار استثنى من لديهم موافقات من رئيس الوزراء نوري المالكي، لافتة إلى ان القرار أعاد 215 عنصرا أمنيا إلى الخدمة كانوا متفرغين للعمل ضمن الحمايات الخاصة.وقال قائد شرطة ذي قار، اللواء الركن حسين عبد علي، في بيان أصدرته وزارة الداخلية ، إن "الحمايات الفائضة عن الحاجة الفعلية والمقررة وفقا للتعليمات تم سحبهم من جميع المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والقادة الأمنين في المحافظة بما فيهم حماية المحافظ ونوابه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه وأعضاء المجلس".وأضاف عبد علي أن "القرار أستثنى حمايات من لديهم استثناءات وموافقات من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية"، مؤكدا أن "القرار أعاد 215 عنصرا أمنيا إلى الخدمة الاعتيادية في تشكيلات شرطة محافظة ذي قار بعدما كانوا متفرغين للعمل ضمن الحمايات الخاصة".وبين مدير شرطة ذي قار أن "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خصصت حمايات فقط لضباط الشرطة والقادة الأمنيين برتبة مقدم وما فوق، فيما استثنت الضباط برتبة رائد فما دون من أية حمايات".وكانت قيادة عمليات بغداد دعت، في الـ من شهر29 أيلول 2012، إلى إعادة النظر في الحمايات الشخصية لكافة المسؤولين في الدولة دون استثناء.يذكر أن تعليمات مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية حددت أعداد حمايات المحافظ بـ20 عنصرا أمنيا فقط، ورئيس مجلس المحافظة بـ10 عناصر، وعضو المجلس بـ 5 عناصر.
https://telegram.me/buratha
