باشرت اللجان الفرعية لتعويض ضحايا الارهاب في محافظة بغداد بأنجاز معاملات تعويض ضحايا جسر الائمة, وذلك لشمولهم بقانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والحربية والاخطاء العسكرية.
وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الارهاب جاسم العريبي في بيان صحفي تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاربعاء ان "هذا القانون يشمل شرائح الشهداء والجرحى والمفقودين واصحاب الممتلكات المتضررة, وقد نص القانون على منح الشرائح المذكورة بمنحة مالية وقطعة ارض وراتب تقاعدي".
واشار الى ان "اللجان الفرعية تقوم بأصدار قرارات تعويضية لهم لغرض ارسالها الى وزارة المالية لصرف فرق المبلغ والبالغ {750,000} الف دينار وكذلك ارسال معاملاتهم الى هيئة التقاعد الوطنية لتنظيم رواتب تقاعدية لهم بموجب القانون اعلاه بمعدل راتب شهري{ 340} الف دينار للشهر الواحد ".
وبين انه" اضافة الى الفروقات التقاعدية والتي تبلغ { 12,300,000 } مليون دينار عراقي , كما ستقوم اللجان الفرعية بارسال معاملات الضحايا الى دوائر البلدية لتخصيص قطع الاراضي لهم ".
ودعا العريبي" ذوي الشهداء من ضحايا جسر الائمة من المتبقين الذين لم يروجوا معاملاتهم سابقا الى مراجعة اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد لغرض تقديم اوراقهم ومستمسكاتهم لغرض صرف فرق المبلغ وكذلك انجاز معاملاتهم التقاعدية ".
يذكر ان فاجعة جسر الائمة حدثت بتاريخ 31/8/2006 وراح ضحيتها {868 } شهيدا ,وقد قامت الحكومة العراقية بتعويضهم حينها بمبلغ قدره { 3,000,000 } مليون دينار عراقي اضافة الى حملة التبرعات الشعبية والتي بلغت اكثر من { 24,000,000,000 } مليار توزعت بمعدل { 33,000,000 } مليون دينار عراقي لكل متضرر .انتهى
https://telegram.me/buratha
