أكد الخبير القانوني احمد العبادي :" أن استقالة وزير المالية رافع العيساوي تتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء مقترنة بموافقة مجلس النواب وتكون بذات الإلية التي عين فيها الوزراء . وقال :" ان الدستور حدد بالمادة 78 صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كونه المسؤول التنفيذي المباشر للسياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بأقاله الوزراء بموافقة مجلس النواب وان مسالة كيفية تقديم الاستقالة لأي وزير تشترط أن يكون هنالك نظام داخلي لتنظيم سير العمل في مجلس الوزراء وهذا مانصت عليه المادة 85 من الدستور لذلك لايوجد نص خاص في الدستور ينظم كيفية تقديم الوزير استقالته والنص الوحيد هو المادة 78 الشطر الأخير منها التى تعطي الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء اقالة الوزراء ويقترن قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة الوزير بموافقة مجلس النواب". وكان وزير المالية رافع العيساوي ، رئيس الهيئة السياسية لتجمع المستقبل ، اعلن استقالته من الحكومة في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي ، بسبب ما وصفه بتعنت رئيس الوزراء نوري المالكي ورفضه مطالب المتظاهرين ومبدأ الشراكة بالحكم ، فيما اعلن قبل ايام وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ، من القائمة العراقية ، عودته الى الحكومة ، خروجا على قرار العراقية مقاطعة وزرائها الحكومة.
https://telegram.me/buratha
