كشف مصدر في ائتلاف دولة القانون عن عودة جميع وزراء القائمة العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل.
وذكر المصدر اليوم الخميس، ان "جميع وزراء العراقية سيستأنفون حضورهم في اجتماعات مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل، باستثناء وزير المالية رافع العيساوي ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي".
وللقائمة العراقية ثماني وزراء في تشكيلة الحكومة هم وزراء المالية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، العلوم والتكنولوجيا، الزراعة، التربية، الاتصالات، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
وأعلن نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني يوم الثلاثاء الماضي عودة وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الى اجتماعات مجلس الوزراء واستئناف عمله في الوزارة في اليوم نفسه.
و قال وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، ان "هدفه الاول والاخير هو خدمة العراق والعراقيين بعيدا عن كل التقاطعات والتجاذبات التي لا تجنى منها غير الخسائر".
من جانبها استنكرت القائمة العراقية قرار [عفتان] واعلنت براءتها منه وعزمها على فصله من القائمة التي ينتمي اليها .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في 22 من شهر كانون الثاني الماضي منح وزراء القائمة العراقية اجازة اجبارية لمدة شهر لانقطاعهم عن اجتماعات مجلس الوزراء، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك بسبب ما وصفوه تضامنهم مع المتظاهرين.
كما قرر المالكي في 29 من الشهر نفسه تعيين وزراء بالوكالة بدلا عن وزراء العراقية لمقاطعتهم حضور جلسات مجلس الوزراء.
وأشترط رئيس القائمة العراقية اياد علاوي عودة وزراء قائمته، باقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وقال علاوي، في تصريح خص به [أين]، ان "عودة وزراء العراقية الى جلسات واجتماعات مجلس الوزراء مشروط باقرار النظام الداخلي للمجلس، لتوضيح صلاحيات كل وزير، وغيرها، لان الوزير ليس طالب مدرسة ابتدائية تملى عليه القرارات، ويفتقد الى الصلاحيات، وهذا أمر مرفوض"، مضيفا ان "من المعيب ان يعود وزراء العراقية دون ان يتحقق ذلك". بحسب قوله .
فيما كشف النائب عن العراقية، احمد المساري، أن وزراء القائمة قدموا استقالاتهم إلى رؤساء كتلهم داخل القائمة، مؤكداً أن الوزراء سبق وأن ابدوا استعدادهم لأي قرار تتخذه العراقية وقادتها.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
