أكدت القائمة العراقية أن الدعوات التي تطالب باقامة الاقاليم لم تصدر من المتظاهرين انما من بعض السياسيين.
وقال عضو القائمة النائب خالد العلواني ,الثلاثاء، إن "بعض التصريحات السياسية دعت إلى اقامة اقليم في المنطقة الغربية ولم تصدر هذه المطالبات من المتظاهرين لالتزامهم بالفتاوى الدينية التي حرمت اقامتها".
واشار إلى أن "هناك شروطا قانونية لاقامة الاقاليم، أولها أن يتقدم اعضاء مجلس المحافظة بطلب ذلك وهو الامر الذي يجب أن يسلكها الداعون إلى اقامة الاقاليم وليس من خلال التصريحات"، مشيرا إلى أن "منظمي التظاهرات ومسؤوليها لم يتقدموا بمثل هذا الطلب".
وأكد العلواني أن "بعض المطالبات والتصريحات التي تصدر من جهات حكومية وسياسية تزيد من تشنج الأجواء وتتسبب ببعض التصريحات والشعارات غير المنسجمة مع اهداف التظاهرات والتي تبعدها ايضا عن مسارها الحقيقي وهو الامر الذي يتطلب التزام الحكمة والموضوعية".
وتشهد عدد من المحافظات للشهر الثاني على التوالي تظاهرات تركز أغلب مطالبها على الغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وإقرار قانون العفو العام.
وسبق للحكومة أن استجابت لمطالب المتظاهرين التي تقع ضمن صلاحياتها، منها نقل السجينات إلى محافظاتهن واصدار عفو خاص عن المتهمات بقضايا جنائية، اضافة إلى رفع الحجز عن العقارات العائدة للمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وانجاز معاملات التقاعد لمنتسبي الكيانات المنحلة وايقاف عمل المخبر السري، فضلا اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وتشكيل هيئات تحقيقية للاسراع بحسم قضايا المعتقلين وغيرها من المطالب المشروعة.
https://telegram.me/buratha
