وقال أحد منظمي تظاهرة التيار الصدري الشيخ عبد الهادي المحمداوي،، إن "تظاهرتنا أمام المنطقة الخضراء تحولت إلى إعتصام مفتوح كوسيلة ضغط على الجهات السياسية لاقرار قانون الموازنة"، مؤكدا أن "المعتصمين سيرابطون في مكانهم لحين إقرار الموازنة او صدور تعليمات جديدة من السيد مقتدى الصدر".
وأضاف المحمداوي أن "المشاريع الخدمية معطلة بسبب عدم إقرار الموازنة العامة"، متهما "الكثير من السياسيين بعدم الاكتراث بلقمة الشعب العراقي".
من جانبه قال أحد المشاركين في التظاهرة محمد رحيم وهو من اهالي مدينة الصدر ، إن "مطلبنا الأول هو إقرار الموازنة وتظاهرتنا اليوم جاءت للمطالبة بحقوقنا وحقوق هذا الشعب الذي المظلوم"، مطالبا "بإبراز مطلب السيد مقتدى الصدر بخصوص توزيع فائض النفط على المواطنين".
من جهته قال الشيخ شاكر الخزرجي من أهالي مدينة العبيدي "لقد جئنا اليوم للتظاهرات تلبية لدعوة السيد مقتدى الصدر لإيصال صوتنا إلى المسؤولين الأمر الذي وصل بنا إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن "تظاهرتنا سلمية وعلى البرلمان إقرار الموازنة حالها حال برلمانات العالم".
بدوره أكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي الذي شارك في التظاهرة، أن "البرلمان سيفقد شريعته في حال عدم إقرار الموازنة"، محذرا "من انتفاض الشارع العراقي على البرلمان وعلى الحكومة في حال عدم إقرار الموازنة".
وكان المئات من انصار التيار الصدري تظاهروا اليوم، أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، منددين بالجهات السياسية التي تعرقل إقرارها، فيما اتخذت القوات الامنية إجراءات مشددة في محيط المنطقة.
وقرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، أمس الاثنين،( 25 شباط 2013)، تأجيل جلسة البرلمان الـ13 المخصصة للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2013، لحين توافق التحالفين الوطني والكردستاني على صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان وطريقة تصدير النفط من إقليم كردستان أذ ترغب الحكومة المركزية بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي وليس عبر الشاحنات، إضافة إلى تحديد الكميات المصدرة، فيما أكد أن موعد الجلسة سيعلن عبر وسائل الإعلام.
ويعد تأجيل إقرار الموازنة هو الرابع إذ أجل مجلس النواب جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، ثلاث مرات بسبب استمرار الخلافات على القانون، فيما فشل خلال جلسته التي عقدت، في الـ23 من شباط 2013، بالتصويت على إعادته إلى الحكومة لتعديله.
وكشف مصدر برلماني، أمس الاثنين،( 25 شباط 2013)، أن التحالف الكردستاني تراجع عن اتفاقه مع التحالف الوطني الذي جرى، أول أمس الأحد، بشأن دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم لإقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، مؤكدا أن التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات مرة واحدة وليس على شكل دفعات كما اتفق عليه.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، أول امس الأحد،( 24 شباط 2013)، عن اتفاق التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني على صيغة نهائية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، خلال اجتماع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية بمبنى البرلمان وحضره وزير التخطيط والمالية علي يوسف الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووفد يمثل ديوان الرقابة المالية، بعد الموافقة على مطالب القائمة العراقية بزيادة حصة تنمية الإقليم للمحافظات بعد إجراء مناقلة من الميزانية التشغيلية، ومطلب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لكن على دفعات وليس دفعة واحدة.
واتفق التحالفان الوطني والكردستاني في الـ19 من شباط 2013، على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها، والتي تبلغ 17%، وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق والتعامل على هذا الأساس وبأثر رجعي، وتمويل البيشمركة بنفس الصيغة السابقة التي تتضمن منح سلف للبيشمركة بالاتفاق بين رئيسا الحكومة نوري المالكي والإقليم مسعود بارزاني"، مؤكدا أن الأطراف اتفقت كذلك على أن "يكون دفع المستحقات للشركات النفطية العاملة في الإقليم بنفس الآلية التي تدفع بها مستحقات الشركات العاملة في الجنوب.
ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان، في الـ23 شباط 2013، بإقرارها او إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد في البصرة، في الـ23 من شباط 2013، من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة.
وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.
ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الأموال للمحافظات.
ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الاموال للمحافظات.
https://telegram.me/buratha
