كشفت صحيفة الشرق السعودية ان العراق سيسلم السعودية الوجبة الاولى من الموقوفين والمحكومين السعوديين الى بلادهم خلال الاسبوع المقبل .
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على ملف السجناء السعوديين في العراق وعددهم [63] ما بين محكوم وموقوف، أن " الدفعة الأولى من السجناء ستعود إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل على أن تتواصل عودة الباقين على مرحلتين مقبلتين، خلال مدةٍ أقصاها 30 يوماً من تاريخ توقيع آلية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية من قِبَل الجانبين السعودي والعراقي، وهو ما تم نهاية الأسبوع قبل الماضي في العاصمة الرياض "
وأوضحت المصادر بحسب الصحيفة أن " اللجنة الأمنية العراقية المكلّفة بعملية تسليم السجناء السعوديين بدأت في تسجيل بيانات [56] محكوما سعوديا في العراق من بينهم [55] قابعين في سجون وزارتين عراقيتين هما [العدل والداخلية] فيما يقبع أصغر سجين سعودي، وهو جابر راشد المري [ 16 عاما] المحكوم بالمؤبد، في توقيف خاص بوزارة العمل لكونه من الأحداث ".
وقالت الصحيفة " وستتم عملية تبادل السجناء على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية [تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها] ، فيما تشمل المرحلة الثانية السجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية [لم يتم تمييز الحكم]، وسيستفيد من المرحلتين الأولى والثانية [56] سجيناً، أما الثالثة فسيستفيد منها السجناء الموقوفون، الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، وعددهم سبعة ".
وبينت صحيفة الشرق السعودية " انه ووفق الإحصاءات، يصل إجمالي عدد السجناء السعوديين إلى [63] سجيناً ما بين محكومٍ بأحكام سالبة للحرية وموقوف، سيستفيدون من عملية التبادل دون انتظار حكمٍ قضائي
واضافت الصحيفة " وتنص الاتفاقية الموقّعة بين البلدين على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، كما يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أيٍّ من مواطني كلًّ منهما أو القبض عليه ".
وتابعت الصحيفة " وكانت لجنة أمنية سعودية – عراقية رفيعة المستوى وقّعت منصف شهر شباط الحالي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق ".انتهى.
https://telegram.me/buratha
