نفى الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، الاتهامات التي وجهها له النائب المستقل صباح الساعدي بالمشاركة بجرائم ضد الشعب العراقي، وعد اتهاماته "كلام انترنت غير مدعوم بوثائق"،
فيما أكد أنه يعمل في مجال المحاماة منذ العام 1988 ولم يعمل مستشارا لرئيس النظام السابق صدام حسين او لرئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي.وقال حرب في حديث صحفي إن "الاتهامات التي وجهها لي النائب صباح الساعدي غير دقيقة وغير صحيحة وهي مجرد كلام انترنت غير مدعوم بوثائق"، مبينا إن "الكثير من الكلام يقال على المواقع الالكترونية وهناك من يتجرأ على الله ولم يأتِ بحجة لذلك لا يمكن اعتماد ما يكتب في الانترنت كوثيقة".وأضاف حرب أن "الساعدي يسمي الانترنت وثيقة، وهو من أظهر عن مدحت المحمود وثيقة وهي عبارة عن كتاب ألفه المحمود بشأن قانون المرافعات لطلبة كلية صدام للحقوق، متسائلا هل هذه وثيقة".وأكد الخبير القانوني بالقول "لم أعمل في مكاتب حزب البعث سابقا او رئاسة الجمهورية او القيادة القطرية أو مجلس الوزراء او المخابرات لانني لم انتم الى حزب البعث المنحل"، مضيفا "كما لم أعمل مستشارا قانونيا لرئيس النظام السابق صدام حسين او لرئيس مجلس الوزراء نوري الماكي".وأوضح حرب أنه يعمل "منذ العام 1988 في مجال المحاماة"، ومبينا "ووكلت في الكثير من القضايا التي تخص اعلاميين وسياسيين كبار خلال الفترة الماضية".وكان النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي أعلن، اليوم الاثنين، أنه أرسل وثيقتين الى مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام تبين اشتراك الخبير القانوني طارق حرب في جرائم ضد الشعب العراقي خلال ثمانيات القرن الماضي، واكد أن هاتين الوثيقتين تتضمنان مشاركة حرب في لجان مسؤولة عن تدقيق قوائم الاعدامات الصادرة بحق الجنود الهاربين من الحرب العراقية الإيرانية.وسبق أن اعلن الساعدي في (13 شباط 2013) عن تقديم شكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد ضد رئيس المجلس السابق مدحت المحمود والقانوني طارق حرب بتهمة المساهمة "بقطع آذان المتهربين عن الخدمة العسكرية في عهد النظام السابق"، مؤكدا أن الشكوى مرفقة بطلب موقع من 64 من الذين قطعت آذانهم، فيما ابدى استغرابه من تعيين رئيسا جديدا لمجلس القضاء الاعلى من دون التصويت عليه في مجلس النواب.وتعرض الالاف من الجنود العراقيين الفارين من الخدمة العسكرية خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب غزو الكويت في ثمانيات وتسعينات القرن الماضي الى عمليات اعدام من قبل النظام السابق كانت تنفذ من قبل الاجهزة الامنية وتنظيمات حزب البعث المنحل وفرق الاعدامات التابعة للجيش العراقي والتي كانت تنتشر في بالقرب من اماكن انتشار القطعات العراقية خصوصا خلال الحرب العراقية الايرانية.يذكر أن مجلس قيادة الثورة المنحل أصدر عام 1994 القرار رقم 115، والذي يقضي بقطع الأذن كاملة أو جذع صوانها والوشم على الجباه كعقوبة تطبق على كل جندي فار من الخدمة العسكرية، وقد حولت تلك العقوبة الكثير من المستشفيات العامة إلى مراكز للتشويه والإعاقة الجسدية، حيث أجبر أطباء على تنفيذ العقوبة بحق ما لا يقل عن 3500 مواطن في عموم العراق، منهم من قطعت إحدى أذنيه أو الاثنتين معاً، علاوة على ذلك بعضهم وشمت جباههم للحط من كرامتهم.
https://telegram.me/buratha
