انتقد رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة واسط عبد الاله الشمري آلية تنفيذ المشاريع المحالة من قبل الوزارات، وبينما طالب بمحاسبة الشركات المتلكئة، أشار إلى أن جميع المشاريع الوزارية متلكئة او متوقفة باستثناء مشروع واحد.
وقال الشمري إن "المحافظة أعلنت عن إدراج 46 شركة متلكئة في تنفيذ المشاريع الموكلة لها ضمن القائمة السوداء خلال العام 2012″، مبينا أن "أغلب المشاريع المتلكئة هي المشاريع المحالة من قبل الوزارات".
وأضاف الشمري أن "جميع المشاريع التي تمت إحالتها عن طريق الوزارات في المحافظة هي مشاريع متلكئة ومتوقفة باستثناء مشروع ماء النعمانية الذي أحيل من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة"،
مبينا أن "المحافظة لا تملك صلاحية محاسبة الشركات المتلكئة المنفذة للمشاريع الوزارية وزاد أن "وزير البلديات والاشغال العامة المهندس عادل مهودر قرر في (شباط 2012) سحب العمل من شركة محلية منفذة لمشروع ماء بدرة شرقي واسط وادراجها ضمن القائمة السوداء وفرض غرامة مالية عليها نتيجة لتلكؤها في تنفيذ العمل ضمن الفترة المحددة"،
مبينا أن "المشروع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2000 متر مكعب بالساعة أحيل للشركة بكلفة 67 مليار دينار".
وأوضح أن "مجلس المحافظة قرر في وقت سابق إلزام الشركات المنفذة للمشاريع العمرانية في المحافظة بأن يكون مديرها المفوض حاصلا على الأقل على شهادة البكالوريوس في الهندسة ضمن اختصاص شركته المنفذة للمشاريع"،
مشيرا إلى أن "هناك عددا كبيرا من الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع عملاقة في المحافظة والتي تتجاوز مبالغ المشاريع الموكلة لها بعشرات المليارات لكنها تدار من قبل اشخاص يحملون شهادات بعيدة جدا عن اختصاصاتهم"
https://telegram.me/buratha
