استبعد النائب عن التحالف الكردساني محما خليل التصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة مع بقاء الاوضاع بشانها على حالها، مشيرا الى ان الوفرة المالية تعني الاهمال.
وقال خليل في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه "على الرغم من مطالبتنا بابعاد الموازنة عن الخلافات والضغوط السياسية لكن وكما هو معروف ان تاخيرها كان بسبب المشكلات وعدم التوافق عليها والخلافات لحد الان باقية عند نفس النقطة".
وبين ان "هناك رغبة من ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني برفع الخلاف بشان اضافة تخصيصات مالية في ابواب ليس لها اي اساس على الارض وقد دفعت اموال لوزارة الدفاع لشراء الاسلحة في الصفقة الروسية ولم تتم فطالبت العراقية بمناقلة هذه الاموال الى مجالس المحافظات".
واضاف "كذلك التحالف الكردستاني طالب بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لان الاتفاق كان بان تنتج هذه الشركات 250 الف برميل مقابل دفع المستحقات".
واوضح ان "هناك محاولات لوضع هذه الاموال ضمن جدول قد يكون في العجز او النفقات وهذه الفقرة لم تحسم".
وتابع "لذلك استبعد التصويت على الموازنة والوفرة المالية تعني الاهمال لاننا في العام الماضي وضعنا الكثير من المواد في هذا الباب، ومنها منحة الطلبة والمادة 140 والمشاريع الاخرى الا ان الحكومة اكدت ان هناك عجزا كبيرا وهو في الحقيقة مغطى الا ان الحكومة لم تغطه بقصد وحجة لوضع عجز كبير في الموازنة".
وشدد على انه "يجب ان يخصص لشركات النفظ العاملة في اقليم كردستان كما هو الحال في الحكومة الاتحادية بفقرة واضحة وصريحة لاوجه الصرف، لان الشركات العاملة في الاقليم نقبت واستكشفت واستخرجت على عكس الشركات العاملة مع الحكومة الاتحادية التي جاءت على الحاضر والى حقول مستكشفة سابقا ولم تعاني في استخراج النفط على الرغم من ان الحكومة الاتحادية خصصت لها مبالغ كبيرة".
وانتهى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الى القول "لن نصوت على الموازنة المالية الاتحادية العامة بوضعها الحالي لتلافي الخلافات المستقبلية، علما ان الحكومة ارسلت الموازنة وفيها ضغوط وفقرات سياسية بامتياز، ويجب ان لا تكون هنالك مشكلة كذلك نية للحكومة لحلها".
ويتقاطع التحالف الكردستاني مع الحكومة الاتحادية بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة بسبب مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم والتي تؤكد حكومة اربيل ان هذه المستحقات واجبة الدفع على الحكومة الاتحادية مقابل انتاجها 250 الف برميل يوميا وهذه ترسل الى المركز.
كذلك يطالب ائتلاف العراقية بتحويل اموال من تخصيصات وزارة الدفاع الى باب تنمية الاقاليم، الامر الذي يرفضه المركز معللا السبب ان الامر يضعف الجيش ومؤسساته في ظل التحديات القائمة.
ومن المؤمل ان يصوت مجلس النواب غدا الاثنين على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي بعد ان شهدت تاجيلات عدة بسبب الخلافات عليها وعدم التوصل الى اتفاق بشانها .
https://telegram.me/buratha
